عباس عبدي نيز در يادداشتي در روزنامه اعتماد با عنوان «متهم رديف اول غايب است» در مورد فيش هاي حقوقي نوشت: «بالاخره گزارش موردنظر دولت درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه و به رئيس‌جمهور داده شد و متن آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار گرفت. تهيه و انتشار اين گزارش يك گام مهم و رو به جلوست و از اين نظر بايد آن را مثبت تلقي كرد، زيرا گامي هر چند كوتاه به سوي پاسخگويي بوده است. دولت‌ها با انتشار اين نوع گزارش‌ها و بيانيه‌ها مي‌خواهند اعتماد عمومي مخدوش شده را دوباره احيا كنند و به مردم اطمينان دهند كه زمينه‌هاي تكرار اين وقايع را از ميان برده‌اند يا خواهند برد. بنابر اين براي جلب اعتماد عمومي بايد گزارشي دقيق از علل وقوع اين پديده‌ها ارايه كنند، سهم خود را در بروز آن پديده مورد اشاره قرار دهند و اينكه چه روش‌هايي را براي جلوگيري از تكرار اين پديده‌ها در پيش گرفته‌اند يا خواهند گرفت. در ايران كمتر ديده‌ايم كه اتفاقي رخ دهد و دولت‌ها از طريق تهيه چنين گزارش‌هايي اقدام به پاسخگويي كنند. از اين‌رو ترديدي در مثبت بودن اين كار نمي‌توان داشت. اميدواريم با ادامه تهيه و انتشار اين نوع گزارش‌ها از جمله گزارش اقدامات بعدي در همين مورد خاص، شاهد تداوم اين روند باشيم. ولي از آنجا كه اين كار كمتر مسبوق به سابقه بوده و حتي اگر گزارشي هم تهيه شده باشد، آن را منتشر نمي‌كردند، يا در صورت انتشار بخش‌هاي زيادي از آن را حذف مي‌كردند، اين گزارش نيز واجد ضعف‌هايي است كه بايد برشمرده شود.

1-شايد نخستين مشكل گزارش اين است كه چون از ابتدا قصد انتشار علني آن را داشته‌اند، به گونه‌اي تنظيم شده كه مبادا واجد شائبه‌هاي ناخواسته‌اي شود. به همين دليل نه فقط در محتوا، بلكه در لحن نيز گزارش با ادبياتي اداري و فاقد روح تهيه و تدوين شده است و در نتيجه مردم درك قابل توجهي از آن پيدا نمي‌كنند.

2- گزارش، برخي پرسش‌هاي مهم را بي‌پاسخ مي‌گذارد. از جمله اينكه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنين اتفاقاتي در زيرمجموعه‌هاي خود مطلع نبوده‌اند؟ اين فيش‌ها خارج از روال اداري مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبديل به مساله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراين بايد توضيح داده مي‌شد كه چرا دولت در اين مورد بي‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتي وجود دارد كه نسبت به موارد مشابه ديگر نيز بي‌اطلاع نباشد؟

3- به لحاظ محتوايي نيز گزارش از يك ضعف جدي در رنج است. آن‌طور كه برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلي در بروز اين وضع معرفي كرده است. دور زدن قوانين، استفاده مديران از حداكثر امتيازات و اختيارات، و نيز وجود قوانين و مقررات ناعادلانه و غيرمنصفانه، ضعف نهادهاي نظارتي و انحلال سازمان مديريت و بخش نيروي انساني دولت در اين سازمان، از اهم دلايل بروز اين مشكل معرفي شده‌اند. »