، بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، ملیاتی وتامین اجتماعی داشته به عبارتی این فرد ممنوع الخروج است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه واگذاری تنها با مبلغ 10 میلیون تومان و بدون تضمین بانکی صورت گرفته است، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده است که با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می شود. وی با اشاره به بندهای قرارداد واگذاری گفت: طبق قرارداد واگذاری هپکو با مبلغ 300 میلیارد تومان و تضمین بانکی 150 میلیارد تومانی باید صورت می گرفت که تنها با پرداخت 10 میلیون تومان واگذاری انجام شده است، این مسائل به دلیل اختلافات در واگذارهای در سازمان خصوصی سازی ایجاد می شود که دامن واگذاری خودرو سازی تبریز را نیز گرفته است./ خانه ملت