(قسمت اول) 
 
این گزارش را میرزا تقی خان حکیم باشی(23 صفر المظفر 1299) در سفری به دستور ظل السلطان برای سرکشی به بنادر جنوب از بندر بوشهر نوشت که بعدا برای ناصرالدین شاه فرستاده شد و حاوی نکات بسیار مهمی می باشد:
بندر ابوشهر شهرکی است بندرگاه عمده برای مال التجاره تمام ایران به نوعی معتبر و قابل  و با تجار معتبر که اگر اولیای دولت ابد مدت اندک توجهی به حال تجار و اصلاح لوازم بندری اینجا بفرمایند کمتر از بندر بمبئی نخواهد بود. تجار ایرانی این بندر به نوعی متمول و معتبراند که با تمام کمپانی های بلاد خارجه از انگلستان و فرانسه و هندوستان و عثمانی و غیره مشارکت و برابری بلکه از بعضی تقدم می‌جویند.
قانون تجارتی این تجار ایرانی به نوعی محکم و تغییر ناپذیر است که بالیوز انگلیس و کمپانی ها قدرت تخلف از احکام تجارتی این تجار را ندارند و اطلاعات و مقاولات ایشان به نوعی صحیح و محکم است که قنسولخانه و یا کمپانی بخواهند تخلف یا تحکمی نمایند فورا بپارلمنت لندن و غیره نوشته سئوال و جواب می کنند و بالیوزگری و کمپانی های خارجه را جواب داده قوانین و معاملات خود را مجری می‌دارند. کشتی خارجه بدون معلم کشتی های تجارتی ایرانی قدرت و جرأت حرکت در خلیج فارس ندارند زیرا که بلدیت راه ندارند. چقدر باید از این تجار امتنان و مفاخرت داشت که بدون تقویت امنای دولت علیه بقوت درستی قانون معموله خود و امانت و اعتبار شخصیه خلیج فارس را برای دولت ایران نگاه می دارند و دارای کشتی های دودی و بادی بسیارند و گرنه این خلیج فارس بالمره از تصرف ایران خارج بود.
بالعکس مثلا برای بعضی ایرادات به غیر حق«حاجی باباصاحب» که دارای چندین کشتی و تمول بسیار زیاد است ناچار می کنند که به وزارت خارجه التجاء برد و برای اصلاح امر خود دویست تومان به وزارت خارجه داده از وزارت خارجه نوشته می شود که حاجی بابا صاحب رعیت انگلیس است کسی متعرض او نباشد. فورا بالیوز انگلیس این نوشته وزارت خارجه را به لندن فرستاده که دولت ایران خود تصدیق می نماید که مشارالیه رعیت انگلیس است و از لندن او را به رعیتی خود پذیرفته حکم مخصوص نوشته برای او می فرستند. اکنون حاجی بابا صاحب با کشتی های خود و املاک و عمارات و دولت خود متعلق به دولت انگلیس است.
پس یک قسمت تمول بوشهر و شرکت خلیج فارس اکنون به تصرف انگلیس داخل می شود بواسطه دویست تومان. آیا جای تحسر و تحیر برای این غلام نیست؟ در صورتی که به این آسانی مملکت و دولت خود را خارجه تسلیم می نماییم چه لازم است که برای مال اندیشی و ملاحظه آینده خود دچار مخاطره و مصائب و مخارج نماییم.
قانونی که خود تجار ما بدون مجالس پارلمنت و سنا و غیره و بی معلم برای خود وضع می کنند و به نوعی صحیح و محکم است که مجالس دول معظمه اروپا تصدیق و امضا می کنند و برای حفظ حقوق و مقاومت خود با تجار و کمپانی‌های خارجه این قوانین را ثابت و تغییر ناپذیر کرده اند پس از آنکه بالیوزگری خارجه با کمپانی ها با آن قوانین عجز پیدا کردند برای تعدی خود به یکی از امنای دولت یا وزرای ایران اظهار نموده حکم غیر عادلانه و بدون حق بر ضد قانون تجارتی این تجار بیچاره که جواب پارلمنت لندن را می دهند صادر می شود، لهذا تجار ناچار می شوند که خود را رعیت خارجه بنامند، حاجی ابوالقاسم بوشهری / شیرازی که اکنون رییس کل جهازات ایرانی و خود دارای جهازات متعدد به خصوص یک جهاز بزرگ دودی است که از جمیع جهازات خارجه مقدم و بهتر است و وکیل چند جهاز فرانسه و کمپانی های خارجه است. این شخص را که فی الحقیقه وجود او مایه افتخار من در میان تبعه ی خارجه شد اکنون از همراهی نکردن دولت به نوعی او را ناچار دیدم که چند ماه دیگر احتمال کلی است او هم رعیت خارجه بشود.
بندری که تجار و املاک و خانه و عمارات و جهازات آن در تحت حمایت و تبعیت خارجه در آید آن بندر چگونه در تصرف ایران خواهد ماند؟ بندری که با بمبئی می خواهد برابری کند و متاع و ملزومات سالیانه مملکت ایران از آنجا وارد می شود و مال التجاره ایران اغلب از آنجا خارج می شود یک گمرک خانه برای حفظ مال التجاره داخله و خارجه از باران و آفتاب و غیره ندارد. قند و شکر باید زیر باران بماند و آب شده به دریا جاری شود، در صورتی که دولت علیه سالی هشتاد هزار تومان از گمرک بوشهر می خواهد، هرگاه دو هزار تومان آن را برای ساختن گمرک خانه بوشهر مرحمت فرمایند اسباب امتنان تجار داخله و خارجه خواهد بود.
فقره دیگر سبب ضرر تجارت و نقصان ترقی بندر بوشهر و شکایت صاحبان جهاز است اینکه بواسطه کمی عمق کناره خلیج فارس و بندرگاه بوشهر کشتی ها بزرگ باید در چند فرسخی بندر توقف نمایند تا آنکه بار آنها به کشتی های کوچک و بغله ها حمل شده به خشکی وارد شود و این فقره اسباب معطلی کشتی ها و خسارت است و بدین جهت نیز کشتی های بزرگ کمتر به این بندر وارد می شوند، پس هرگاه تقریبا دوازه فوت انگلیسی لنگرگاه لب دریا را پاک کرده و عمیق تر نمایند این عیب مرتفع شده و مبلغ بسیاری بر مال التجاره ها و گمرک افزوده خواهد شد و هرگاه این مبلغ را دولت متحمل شده در صورتی که تنخواه زیادی لازم ندارد، هر آینه صاحبان کشتی ها و جهازات میبغ زیادی حق التجاره برای آوردن کشتی ها خود به ساحل خواهند داد و علاوه بر آنکه به هیچگونه ضرری به دولت عاید نخواهد شد بر منفعت دولت مقدار زیادی خواهد افزود. ملاحظه دیگر که بعد از اصلاحات مذکوره است ساختن راه بوشهر است که اسباب خسران بسیار و مانع رواج تجارت است. هر کس راه بوشهر را ندیده است هرگز تصور نخواهد نمود که تا چه اندازه عبور و مرور از آنجا متعسر است، بسیار مقام حیرت است که مکاریانی که یکدفعه راه بوشهر را عبور کرده اند چگونه دفع دیگر تصور عبور از آنجا را می نمایند. ادامه دارد...