صادرکنندگان بوشهری براین باورند که در شرایط تحریمی بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت می تواند بسیار راه گشا باشد که تحقق این مهم واگذاری ابتکار عمل بیشتر به فعالان این بخش را ضروری کرده است.به گزارش ایرنا، آنان می گویند: بهبود شرایط صادرات نیازمند ثبات قوانین است زیرا بخشنامه های متعدد صادرشده در جریان نوسان های ارزی فعالیت این حوزه را به میزان قابل توجهی تحت شعاع قرار داده است.
یکی از فعالان آبزی پروری استان بوشهر گفت: تاکنون از مجموع میگوی پرورشی تولید شده در سال جاری در استان تنها یکهزار تن بصورت منجمد و یکهزار تن نیز گرم صادر شده است.
حسین زارعی بیان کرد: یکی از عمده مشکلات این حوزه الزامی شدن تعهد برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است که این مهم باعث شده صادرکنندگان اصلی حوزه آبزی نیز از صادرات باز بمانند.
وی ادامه داد: در ارتباط با سامانه نیما در 2 ماه اخیر (فصل برداشت میگو) 11 بخشنامه صادر شده که بخشنامه آخر همه بخشنامه های قبلی را منتفی کرده است. 
مسئول روابط عمومی شیلات استان بوشهر گفت: در بخش آبزی پرورشی استان بوشهر برای سال آتی تولید 25 هزار تن میگوی پرورشی پیش بینی کرده است.
اردشیر یاراحمدی افزود: با افق ترسیم شده باید اکنون مشکلات بازار میگوی پرورشی تولید شده در استان بوشهر بویژه در بخش صادرت برطرف شود.
وی تاکید کرد: چنانچه تولید کنندگان این حوزه امسال در بازار فروش با مشکل مواجه شوند در سال آتی نیز ظرفیتی برای افزایش تولید ندارند.
یکی از صادرکنندگان حوزه آبزی پروری استان بوشهر گفت: فعالان این عرصه اجازه افتتاح حساب در چین ندارند اما با این حال چینی ها با ورود به کشور از طریق ویزای توریستی فعالیت قابل توجهی در این عرصه انجام می دهند.
مجید مرندی افزود: چینی ها با این کار خود تجار را دور زده و با حضور در اسکله ها و سایت های پرورش محصول مدنظر خود را با قیمت پایین تری خریداری می کنند.
وی گفت: در حوزه ورود چینی ها به کشور برای فعالیت تجاری باید برخوردی مشابه و متقابل با آنها صورت گیرد.
دیگر فعال حوزه صادرات استان بوشهر اظهارداشت: بخش نامه ها و قوانین متعدد صادرکنندگان را بامشکلات زیادی روبرو کرده است، این در حالی است که مشکلات دولت نباید متوجه فعالان صادراتی شود.
ندیر پورجم اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی ماموریت پیدا کرده مالیات های مربوط به دوران گذشته را به هر قیمتی شده بگیرد که با این رویه بیم آن می رود که روی فعالیت های صادراتی نیز مالیات وضع شود.
وی افزود: در شرایط کنونی اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی حمایت بیشتر و تاثیرگذارتری داشته باشد.
یکی از فعالان حوزه صادرات مواد معدنی گفت: دستور العمل برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دردسر ساز شده این در حالی است که در شرایط تحریمی بخش خصوصی باید به عنوان بازوی دولت کمک کند.
سیروس دهقانی افزود: لازمه تحقق این مهم باز گذاشتن دست صادرکنندگان و دادن آزادی عمل بیشتر به آنان است که تعدد بخشنامه های صادراتی مانع تحقق این مهم شده است.
یکی از فعالان حوزه صادرات شن و ماسه گفت: صادرات این محصول معدنی در زمره مواد خام قرار گرفته و مالیات برآن وضع شده است.
سید احمد موسوی افزود: در ارتباط با فرآوری شن و ماسه آخرین مرحله فرآوری قبل از تولید بتن و سیمان محسوب شده از این رو نباید آن را در زمره مواد خام قرار داد.
وی اظهار داشت: در موارد این چنینی بخش دولتی با شفاف سازی می تواند یاری رسان بخش خصوصی شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: در هیچ جای دنیا شاهد وضع استانداردهای اجباری نیستیم و صادر کنندگان بصورت خودجوش نسبت به رعایت استانداردهای کیفی اقدام می کنند.
محمد رحیم بهره مند افزود: در این حوزه انتظار است صادر کنندگان استان بوشهر با ارتقا سطح کیفی محصول خود راه دسترسی به بازارهای هدف را تسهیل کنند.
معاون توسعه تجارت و امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در ارتباط با تعهد ارزی که صادرکنندگان را ملزم به برگشت ارز صادراتی خود به سامانه نیما کرده تمهیدات خوبی در قالب توافق صورت گرفته بین آنها و بانک مرکزی پیش بینی شده است.
قاسم محمد زاده افزود: امیدواریم با تحقق این مهم شاهد پویایی و رونق فعالیت های حوزه صادراتی کشور باشیم زیرا صادرات به عنوان نبض تپنده اقتصاد کشور باید همواره مورد حمایت جدی باشد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 6 ماه نخست سال جاری 15میلیون و 379هزارتن کالا به ارزش هفت میلیارد و 535 میلیون دلار از طریق گمرک های استان بوشهر صادرشد. 
سید حسین حسینی محمدی با اشاره به ظرفیت های استان بوشهر برای ایجاد سرمایه گذاری افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: عمده کالاهای صادراتی استان بوشهر شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کودهای معدنی، جکت (پایه سکوی دریایی) و متعلقات آن، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوازم حفاری، گوجه فرنگی، بادمجان و کدو، سنگ گچ و گچ بنایی، هندوانه و خربزه است.
حسینی محمدی اظهار داشت: مقصد عمده کالاهای صادراتی استان بوشهر کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ژاپن، اندونزی، تایوان، کویت و تایلند است.
معاون دفتر کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: زمینه صادرات محصولات دامی و مرغ به ویتنام پس از طی مراحل مورد نیاز در سازمان دامپزشکی تا 2 ماه آینده فراهم می شود.
پیام ناصر قدسی افزود: پیش از این در ارتباط با محصولاتی مانند میوه و خشکبار که منشا گواهی دارند نام ایران در لیست کشورهای مجاز صادرات به ویتنام قرار گرفته است.
وی بیان کرد: 90درصد مسائل مربوط به حوزه دامپزشکی برای صادرات محصولات دامی و مرغ نیز انجام شده که با تحقق این موضوع در این حوزه نیز ایران در لیست کشورهای مجاز به صادرات به ویتنام قرار می گیرد.
ناصر قدسی در ارتباط با تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز اظهارداشت: در این زمینه برداشتن تعهد ارزی برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد که انتظار داریم بزودی لایحه مربوط به آن تصویب شود.
وی بیان کرد: با وجود تعهدات ارزی بسیاری از تجار حرفه ای از این چرخه کنار رفته و فعالیت های این حوزه توسط افرادی با کارت های ناشناخته صورت می گیرد.
ناصر قدسی اظهار داشت: اکنون شمار تجار دارندگان کارت های بازرگانی بسیار زیاد و نسبت به حجم صادرات غیرمنطقی است.
معاون دفتر کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: در شرایط سیاست های جدید ارزی و پیمان سپاری ها تجار حرفه ای رفتاری درست داشتند که مطابقت رشد ارزی و وزنی حوزه صادرات گواهی بر این ادعاست.
وی افزود: شمار کارت های بازرگانی یکبار مصرف به اندازه ای زیاد است که باعث شده با یک سری افراد غیر حرفه ای و دلال در عرصه تجارت مواجه شویم که مشکلاتی را در پی داشته است.
ناصر قدسی تاکید کرد: تصمیم گیری ها در حوزه صادرات پشت درهای بسته باعث تعدد بخشنامه ها و سردرگمی تجار می شود.
معاون دفتر کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از پسته و کشمش تولیدی کشور به دلیل شرایط جوی دچار خسارت شده و این باعث شد تا صادرات این محصولات کاهش یابد.
وی بیان کرد: برای نمونه در سطح یکی از استان های کشور با وارد شدن خسارت به 80 درصد پسته قیمت این محصول به مرز 2 میلیون ریال نیز افزایش پیدا کرد.
ناصر قدسی در ارتباط با لبنیات گفت: این محصول اکنون به نوع تک بازار و تنها به کشور عراق صادرات می شود که این تک بازاری آسیب بزرگی برای صادرات مواد لبنی کشور است.
وی افزود: در بازار عراق عوارض صادراتی افزایش یافته و مواد لبنی شرایط قابل توجیهی را برای صادرات به کشور عراق نداشته است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلف هستند به چهار شیوه تعیین شده تعهد ارزی را برطرف کنند.
این شیوه ها شامل واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت برای تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها است.