یکی از آسیب هایی که از دیرباز حیات شوراها را مورد تهدید قرار داده و بعضا اعتماد عمومی را نسبت به آن ها خدشه دار نموده است و هم چنان در برخی موارد نیز پا برجاست، تفاسیر گسترده و نا به جایی است که اعضای شوراها نسبت به قانون دارند و ممکن است حقوق شهروندی را پایمال کند. 
این که ملاک این تفاسیر نفع عمومی است یا آلتی جهت تبدیل وضعیت به شرایط مطلوب برای مفسران آن باشد، سوالی است که کماکان برای مردم بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال باید پا فراتر از قانون نهاد و آن را در وجدان شخص و فرهنگ عمومی جامعه دنبال کرد که این شرایط موجب ترویج نگاه شخصی به جای الگوی موضوعی مطالبه از نظر شهروندان خواهد شد. ترویج و نهادینه شدن این دیدگاه مانع بزرگی در برابر نگاه عمومی نسبت به منافع می باشد که با اساس شکل گیری شوراها در تعارض است.
هم زمان با تولد قانون اساسی، شوراها پیش بینی شدند اما سال ها جامعه سنگینی نگاه قانونگذار را به دوش کشید تا این که سال ها بعد (سال ۷۵) شوراها ایجاد شدند. پارلمان های محلی نماد نفوذ دموکراسی در کوچک ترین واحدهای سازنده ی کشور است که مجریان آن به انتخاب مردم وظیفه ای بس سنگین در عینیت بخشیدن به این واژه دارند. اینک زمان شکوفایی پارلمان های محلی است زیرا جامعه ی مدنی هر نگاه و تفسیری را از اعضای آن نمی پذیرد. هر چند دست یافتن به این امر در مناطق کوچک و با جمعیت کم دشوار می نماید. 
بدیهی است که سطح دانش جامعه ی مدنی در جهت دهی به مسیر پیش روی شورا ها نقشی غیر قابل انکار دارد.
ضمن تاکید بر محفوظ بودن حقوق قانونی برای شوراها و اصل روشنگری، گفتنی است ظرافت مدیریت در مراعات این اصل مهم، آگاهی رسانی به مردم و حفظ موجودیت شورا نیازمند هوشمندی است که از نمایندگان مردم جدایی ناپذیر است. 
لذا خود مراقبتی در تفسیر اراده ی قانونگذار رکن اساسی حقوق شهروندی و تکلیف موکد نمایندگان مردم می باشد. در سایه ی این امر ضمن محفوظ ماندن حقوق قانونی شوراها، توسعه نیز امکان پذیر است. نباید فراموش کرد که تبعات اجتماعی و ذات آزادی بی حد و حصر در تفسیر قانون، نفس آن را نقض می کند.

*عضو شورای اسلامی شهر اهرم