به گزارش ايسنا، غلامحسين اسماعيلي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده نزار زاکا اظهار کرد: من 48 ساعت قبل خبري را در اين ارتباط اعلام کردم که تقاضاي در اين مورد براي ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضاي آزادي مشروط داشته و هم رئيس جمهور لبنان مکاتبه‌اي را انجام دادند و مساعدتي در رابطه به اين شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند. وي افزود: اعلام کردم که اين تقاضا‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني بررسي شود. سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرايي قانون است و هيچ مصلحتي را برتر از اجرايي قانون نمي‌شناسيم. اسماعيلي گفت: اين تقاضا‌ها را در چارچوب قانون بررسي کرديم و هماهنگي با عزيزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شديم که حزب الله لبنان هم اجابت اين خواسته را براي خود به مصلحت مي‌دانستند که اين موضوع به دادگاه ارجاع داديم. در چارچوب قانون اين موضوع را بررسي کرديم و برابر قانون کساني که تا 10 سال حبس داشته باشند و حداقل يک سوم مجازات خود را سپري کنند و همچنين در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد اين موضوع را تأييد کنند که بعد از آزادي مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضي دادگاه اين وضعيت را تأييد کرد مي‌توانند حکم به آزادي مشروط صادر کند.