از اين منظر بررسي نحوه انتقال ريسک‌ها در صنعت بيمه ايران به دليل اعمال تحريم‌هاي يک جانبه ضرورت مي‌يابد چرا که در شرايط کنوني انتقال ريسک به خارج از کشور امکان پذير نيست در اين راستا بررسي راهکارهاي پيشنهادي جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها مي تواند راهگشا باشد. به گزارش «تابناک»، مهم ترين راهکار ايجاد شده بعداز تحريم‌هاي کشورهاي غربي عليه ايران در خصوص بيمه‌هاي اتکائي، تشکيل صندوق ويژه تحريم با حمايت مستقيم دولت و عمليات اجرائي آن توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.اگر چه بخش بدون پوشش اتکائي شرکت‌هاي بيمه تحت پوشش اين صندوق قرار گرفته است و علي الظاهر مشکل اخذ پوشش اتکائي حل شده است و اين اقدام يک عمل حمايتي از طرف دولت محسوب شده که در شرايط تحريم اقدامي درست و بجا است، اما نگهداري همه ريسک‌ها يا بخش بزرگي از آنها توسط يک صندوق مغايرت با تقسيم و توزيع ريسک که اصل عمليات اتکائي هست، است. اگر چه به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و با اعمال تحريم‌هاي جديد آمريکا اين راهکار تا حدود زيادي مي‌تواند به عدم تمرکز ريسک در يک شرکت بيمه کمک قابل توجهي داشته باشد. يکي از راهکارهاي ديگر در خصوص عمليات اتکائي استفاده از بازار سرمايه خارج از صنعت بيمه است که به آن انتقال ريسک بيمه مازاد سرمايه (ART) گفته ميشود. Altenative Risk Transfer که داراي مکانيزم خاصي است در کشورهاي غربي مورد استفاده قرار ميگيرد اما در کشور ما هنوز به مرحله ي عمل نرسيده است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد عملياتي شدن اين راهکار مي‌تواند تا حدود زيادي به انتقال ريسک از صنعت بيمه به ساير بازارهاي مالي کمک کند.  همچنين استفاده از ظرفيت مشترک به صورت صندوق که (اخيرا شرکت‌هاي که مجوز قبولي ندارند را از آن حذف نموده اند) با مشارکت کليه شرکت‌هاي بيمه که موجب سهولت اخذ مجوز اتکائي و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از جمله راهکار ديگري است که بيمه مرکزي مي تواند نقش مهمي داشته باشد. در مجموع کليه راهکارهاي فوق در شرايط فعلي مي تواند در توزيع ريسک کمک شاياني ارايه دهد. اما آنچه که در اين مقاله اشاره بدان ضروري مي نمايد آن است که متاسفانه نرخ شکني در حوزه اتکائي مشکلات زيادي را در عمليات اتکائي ايجاد کرده است علت آن نيز عدم حضور بيمه گران اتکائي خارجي است و شرکت‌هاي بيمه در جهت جلب رضايت بيمه گذاران در يک رقابت ناسالم کمترين نرخ هاي ممکن را اعمال مي‌نمايند و اين موضوع موجب کاهش درآمد شرکت‌هاي بيمه گرديده و ديگر آنکه در صورت باز شدن فضاي خارجي براي عمليات اتکائي خارج از کشور، امکان اخذ پوشش از بازارهاي بين المللي با چنين نرخ و شرايطي غير ممکن يا بسيار مشکل خواهد بود. بدون شک در اين رابطه نظارت جدي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بسيار مفيد و کارگشا باشد. لازم بذکر است که شرکت‌هاي اتکائي موجود و آنها که مجوز قبولي اتکائي دارند بدليل سرمايه و ذخائر کم، ظرفيت ناچيزي در پذيرش ريسک دارند و شايد در بهترين شرايط کمتر از 20 % نياز اتکائي شرکت‌هاي بيمه را برآورده مي‌کنند که بدون شک اين ميزان کافي نمي‌باشد. در اين راستا ساماندهي به راهکارهايي که در بالا بدان اشاره گرديد و عملياتي کردن راهکار انتقال ريسک به بازار سرمايه در شرايط فعلي ضرورت مي يابد. همچنين انتظام بخشي به ارايه نرخ ها در بازار اتکائي کشور مي تواند تا حدود زيادي سامان دهي اين بازار را تسهيل بخشد.