بی گمان نقش منابع انسانی در مثلث توسعه کشورهای پیشرفته (مغزافزار، نرم افزار و سخت افزار) سالهاست که با اولویت اول دنبال می شود و تقریبا هیچ شخص یا متد مدیریتی نقش انسان کارآمد را نمی تواند منکر شود و کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نگاهی به انقلابات صنعتی و فراز و فرود اقتصاد و اجتماع کشورهای جهان موید این واقعیت است که موتور محرکه آنها مشارکت مردمی و نیروی انسانی بوده است. هرچند قالب همگنی برای این مشارکت نمی توان یافت اما تمام قالبها از جمله سندیکا، کانون، هیئت، انجمن و ... همگی به نوعی توان مشارکت نیروی انسانی در مدیریت را در پی دارند.
این اجتماعات به طور کلی در بیشتر کشورهای دنیا،NGO    (Non-govenmental Organization) نامیده می شوند و در ایران از آنها با عنوان سَمَن یا سازمانهای مردم نهاد یاد می شود. آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در آخرین روزهای دولت سید محمدخاتمی (29/03/1384) و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» به ‌جای واژه «سازمان» و تشکل‌های غیردولتی در این قانون مجاز دانسته شده است.
از جمله ویژگی های سازمانهای مردم نهاد، غیر دولتی، غیر سیاسی بودن، غیر انتفاعی بودن، خودجوشی و داوطلبانه بودن را می توان برشمرد1. همین ویژگیها را می توان به عنوان الگوهای مشارکتی در راستای اهداف توسعه ای و پبشگیری از مولفه های سلبی توسعه (مانند آسیبهای اجتماعی) به کار گرفت. و در کل تفوق عقلانیت بر هیجان و احساس، نقطه عزیمت از جامعه توده وار و رعیت پرور به جامعه ای با شهروندان فعال است.
از جمله کارکرد های سازمانهای مردم نهاد را می توان موارد زیر بر شمرد:
۱- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی
2- جلب مشارکت مردمی
۳- ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم
4- گسترش نظارت و ارزیابی عمومی
5- افزایش بهره وری در استفاده از منابع
 
سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند و شیوه مدیریت مشارکتی، شیوه خاص سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشد. کلارک سازمانهای غیر دولتی را به لحاظ جهت گیری در چهار گروه خیریه، خدماتی، مشارکتی و توانمند سازی طبقه می نماید. این سازمانها با انسجام بخشی به گروههای انسانی هم هدف راه گشای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در منابع ملی می باشند و می توانند در کنار بخش خصوصی و دولت رکن سوم توسعه پایدار را تشکیل دهند2.
روند حرکت جوامع پیشرفته به سوی واگذار کردن بیش از پیش امور به این سازمانها و تلاش بیش از پیش این سازمانها برای حل مسائل و مشکلات افراد جامعه بر مبنای توانایی‌ها و قابلیت‌های محلی، سبب افزایش توجه روز افزون به این سازمان‌ها شده است و از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایفی ثابت و محدود به بازیگری قدرتمند در عرصه ملّی و بین‌المللی تبدیل شوند. اما به دلیل نو پا بودن انجمنهای مردم نهاد در کشور به ویژه استان بوشهر، آمار دقیقی از فعالیت این سمنها نیست. این نقص در حدیست که گروه توانمند سازی معاونت سمنهای مرکز امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور در سال 1390 در تهیه آمار کتاب خود2 از آمار 7 سال پیش (1383)  مرکز آمار ایران استفاده می کند.
در ایران سمنها در 10 محور تقسیم بندی و فعالیت می کنند: امور اجتماعی، امور فرهنگی، بهداشت و درمان، محیط زیست و منابع طبیعی، عمران و آبادانی، فن آوری، امور بین الملل، امور زیر ساختی توسعه، ورزش و نهایتاً اقوام.
دو هفته نامه آوای هامون، آماری از 79 سمن ثبت شده در استان بوشهر، در 10 محور مذکور که هر کدام دارای حوزه های متفاوت فعالیتی هستند گزارش می کند. در این گزارش محور امور اجتماعی با 34 سمن مقام اول و عمران و آبادانی، ورزش و اقوام هر کدام با یک سمن کمترین کنشگری و امور بین الملل نیز بدون سمن می باشد. جناب آقای جمشیدی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر هم در مهر ماه 95  خبر از راه اندازی 250 سازمان مردم نهاد در استان بوشهر داده است4.  در نگاه اول آمار خوبی به نظر می رسد اما نباید فراموش کرد که اغلب نشانه های مجازی موفقیت و پیشرفت (مثل آمار) وقتی اعلام می شوند که عملا شاهد سقوط در آن زمینه آمارگیری شده، هستیم یعنی هیچ آمار قطعی و دقیقی از فعال بودن، میزان فعالیت و یا تعطیلی آنها وجود ندارد.
 
با وجود سمنهای ثبت شده مذکور، در همان نگاه اول دو مشکل و معضل اساسی را می توان متوجه شد که خلاصه وار بر می شمریم:

      مثلا بیش از 700 کیلومتر مرز مشترک با خلیج فارس نباید انجمن غواصان خبره، انجمن ناخدایان حرفه ای، ... داشته باشد؟ نباید تجربیات و سوابق قرنها همسایگی با این سرمایه خدادای محفوظ مانده و در اختیار مشتریان و سازمانهای دولتی و نسلهای آینده قرار گیرد؟ و یا کی انجمنی در باب نفت و گاز به وجود آمده که با جذب خبرگان و نخبگان این صنعت در استان بوشهر، بتواند مشاوره تخصصی و پایدار به مدیران این حوزه  و حتی نمایندگان مجلس و مسئولان استان بدهد.

در محور عمران و آبادانی و امور زیرساختی توسعه جمعاً 5 سمن به ثبت رسیده که نه تنها کافی نیست بلکه محدودیتهایی نیز دارند، مثلاً سمن تخصصیِ شورای رشد و توسعه مسیله حتی در حالت فعالیت  کامل چون محدود به شهرستان دشتی می باشد بسیار ناکافی می نمایاند.
 
از جمله عواملی که موجب عدم تشکیل سمنها و یا ضعف و تعطیلی آنها می شود را می توان عوامل زیر نام برد:
 

 
چه باید کرد:
هر چند مشکلات این سمنها بسیار زیاد است ولی با درایت و کمک همه دستگاهها به راحتی قابل حل است، مثلا یکی از دغدغه های سازمان میراث فرهنگی پس از بازسازی ساختمانهای بافت قدیم بوشهر این است که چگونه و چه کاربری به ساختمانها بدهد که هم دغدغه نگهداری از بین برود و هم به عنوان یک میراث پایدار و ملی، مردم به آن دسترسی آزاد داشته باشند، چه بهتر که یکی از این ساختمانها به سمنهای فعال بوشهر واگذار گردد، اتفاقا این موضوع در بند 2 ماده 23 برنامه پیشنهادی ششم توسعه کشور به عنوان واگذاری تصدی های فرهنگی و هنری به سمنها پیش بینی شده است. در بحث هزینه ها بر اساس بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی تاسیس سمنها، ادارات برق و آب قادر به بخشش هزینه های مصرفی آب و برق خواهند. جهت تشکیلات اداری نیز درآمد ناچیزی مورد نیاز این سمنهاست که از طریق کمکهای دولتی بر اساس بند قانونی گفته شده قابل حل است، همچنان که این مشکل در شرکتهای دانش بنیان حل شده است.
اجازه شرکتِ سمنها در جلسات شورای اداری استان و شهرستانها فقط به عنوان ناظر، راه را برای درک پیچیدگی مدیریت فراهم نموده و جوانان استان را برای مدیریت آینده آماده می کند و در نهایت ارزش و احترام به وجود آمده از این تعامل، آنها را به سمت تدوین برنامه بلند مدت و استراتژیک جهت کارآمدی و پایداری آنها فراهم می نماید.
باور من این است که اگر تحصیلکردگان و متخصصین به ویژه نسل جوان استان بوشهر همت نموده و به خودباوری و توکل دست یابند سمنهای مرتبط با مزیتهای استان تشکیل شده و مشارکت و همفکری کامل جهت توسعه این استان پی ریزی می گردد.
  مهدی رادمند، کارشناس ارشد مدیریت
بوشهر، مهرماه 1395
Radmand58@gmail.com
 
................................................