استاد دانشگاه آزاد اسلامي استان بوشهر گفت: تدوين منشور حقوق شهروندي از وعده هاي رئيس جمهوري بود که عملي شدن آن منجر به ايجاد تحول در بخشهاي اجتماعي جامعه ايران مي شود و آزادي و کرامت انساني را تقويت مي کند.
سجاد بهزادي در گفت وگو با ايرنا افزود: بر خلاف تصور عده اي که اين کار رئيس جمهوري را تبليغاتي مي دانند، اين حرکت يک رويداد مقطعي نيست زيرا رويدادهاي مقطعي براي نخبگان و صاحبنظران محلي از اعراب ندارد.
وي اظهار کرد: در عرصه و افکار عمومي براي توده ها شايد بتوان به اقدامي مقطعي وعوامانه نظر داشت اما براي بخش نخبه جامعه هرگز اثري نخواهد داشت واين حرکت رئيس جمهوري بسيار ارزشمند است. بهزادي بيان کرد: در کشورهاي توسعه يافته خيلي بيشتر به فصل هاي اجتماعي و حقوق شهروندي مي پردازند اما در جامعه ما پس از سالها اين امر تحقق يافته است که در بخش هايي نيز نگراني هايي در اجراي آن وجود دارد.
وي با بيان اينکه نداشتن ضمانت اجرايي دراعلام طرح حقوق شهروندي از دغدغه هاي مهم صاحبنظران است گفت: اگر چه دولت خود را مکلف به رعايت مفاد طرح حقوق شهروندي مي داند اما در جامعه ما گاهي قانوني که در تصويب آن نيز اجماع نظر وجود داشته است با ترديد و اختلاف نظر اجرايي مي شود که منشور حقوق شهروندي نيز از آن مستثني نيست. وي يادآور شد: دولت بايد در اين زمينه با تلاش بيشتر و ارائه راهکارهايي براي ضمانت اجرايي آن اين اقدام خوب خود را کامل کند.  بهزادي گفت: اگر چه منشور حقوق شهروندي توانسته در120 ماده، فهرستي از انواع حقوق شهروندي را بيان کند و از دستگاههاي اجرايي نيز خواسته شده خود را با اين منشور مطابقت دهند اما چالش هاي جامعه ما در منظر سياسي نگراني هاي جدي در اجراي آن نيز به مخاطب خواهد داد. بهزادي افزود: بعنوان يک معلم دانشگاه و دانش آموخته جامعه شناسي ضمن احترام به اين حرکت دولت و دغدغه اي که در زمينه ضمانت اجرايي آن طرح کردم دل نگراني جدي تري وجود دارد. وي يادآور شد: به نظر مي رسد آنچه حقوق شهروندي ومسايل اجتماعي در ايران را با مشکلات متعدد روبرو کرده، نبود قانون نيست که اکنون سندي چون منشور حقوق شهروندي به کمک آن بيايد بلکه ما در جامعه بحران عمل نکردن به قانون هايي را داريم که وجود دارد و همه بر سر آن اجماع نظر کردند. وي اظهارکرد: در واقع ما به اصولي از قانون پايبند نيستيم که سند آن بسيار روشن نوشته شده ونيازي هم به انضمام جديد ندارد.
بهزادي گفت: انتظار مي رود روزي سندي نوشته شود که علت ها و دليل رعايت نکردن قانون موجود را در نزد ما ايرانيان شناسايي و هدف قرار دهد.
وي بيان کرد: به نظر مي رسد همين مساله مهم رعايت نکردن قانون بويژه در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي و شهروندي باعث نگارش سندي جديد در زمينه حقوق شهروندي از طرف رئيس جمهوري شده است.