به گزارش خبرنگار ایلنا، طی ماه‌های اخیر رشد ناگهانی و بسیار زیاد نرخ ارز مشکلات بسیار زیادی را برای بسیاری از بخش‌های جامعه ایران فراهم آورده است. در این میان، معیشت مرزنشینان جنوب ایران که به شغل تجارت دریایی از طریق لنج‌داری می‌پردازند، با توجه به افزایش هزینه‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی‌شان دچار شکنندگی و آسیب‌های فراوان شده است. پیش‌تر، موارد مربوط به این مساله در گفتگویی با سیدعلی موسوی گمارانی (رییس هیات مدیره تعاونی لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر) مطرح شد. در همین رابطه، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، توضیحاتی را در خصوص موارد مطروحه در این گفتگو ارسال کرده، که به شرح زیر می‌آید:
نرخ فروش سوخت فرآورده‌های نفتی از جمله نفتگاز مصرفی شناورها براساس مصوبات هیات محترم وزیران و در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است که مقرر گردید سوخت شناورهایی که در آب‌های داخلی تردد می‌نمایند بر مبنای نرخ یارانه‌ای (از قرارهرلیتر۳۰۰۰ریال) و نرخ شناورهایی که در آب‌های بین‌المللی و مشرف به کشورهای همسایه تردد می‌نمایند به نرخ غیریارانه‌ (بانکرینگ) محاسبه و تحویل گردد که اخیرا براساس مصوبه جدید هیات محترم وزیران و هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان‌های ذیربط از جمله اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و سازمان بنادر و دریانوردی از طریق سیستم جامع دریایی سوخت شناورهای سنتی با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن از آن بخشی را که شناورها در آب‌های داخلی تردد می‌نمایند به نرخ یارانه‌ای (۷۰ درصد سوخت مصرفی) و مابقی سوخت در آب‌های بین‌المللی با نرخ غیریارانه‌ای (بانکرینگ) محاسبه و تحویل میگردد؛ لذا هیچگونه مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز شناورها وجود ندارد.
شایان ذکر است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجری مصوبات هیات محترم وزیران بوده و هرگونه تغییر در نرخ فرآورده‌های نفتی خارج از حیطه اختیارات قانونی این شرکت است.