مدتی بود که موضوعی ذهنم را عمیقا درگیر کرده بود و آنهم دستورالعمل جدید وزارت نفت برای استان بوشهر بود، اتفاقی که با عنایت به نامه اخیر معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و رئیس منابع وزارت نفت به شرکتهای تابعه، ضرورت تایید هر یک از منابع تامین و خرید کالا در همه سطوح معاملات توسط کمیته های فنی بازرگانی دستگاه مرکزی و همچنین تاکید بر رعایت الزامات استاندارد IPS* مبنی بر پیاده سازی سامانه EP (سامانه خرید الکترونیک) و دسترسی به AVL (لیست منابع تایید شده) وزارت نفت رخ داده  تا اینکه خبر الزام به کارگیری پیمانکاران بومی در استان‌ها و تایید آن در مجلس شورای اسلامی بدین صورت منتشر گردید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه، ماده ۵۸ را با ۱۴۳ رای موافق،‌ ۲۵ رای مخالف، بدون رای ممتنع مصوب کردند.
بر اساس ماده ۵۸، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود را در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به ‌کارگیری نیروهای بومی استانی باشد.
این مصوبه با آنچه که در خصوص دستورالعمل اخیر وزارت نفت سخن رفت منافات دارد و این شائبه بوجود می آید که مقرارت داخلی شرکت ملی نفت یا سایر دستگاهها حجت قطعی می باشد یا مصوبات مجلس شورای اسلامی!
پایتخت نشینان صنعت نفت بر این اعتقادند که هر آنچه که ما می گوییم حجت قطعی است و از طرفی نیز، ماده ای در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شده و در نهایت تائید و مصوب گردیده است. (ماده ۵۸)
طبق مفاهیم سامانه کالای EP که بخشنامه آن از سوی وزارت نفت صادر شده، تایید هر منبعی جهت استعلام گیری و قرارگرفتن در فرآیند خرید، توسط کمیته های فنی و بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می شود و عوامل و خواسته های محیط پیرامونی در آن دخالت ندارد و بسیار جالب است که تمرکز EP بر تامین کیفیت بر اساس ماده ۱۱ قانون مناقصات می باشد. لذا ضروری می نماید، مواردی در این خصوص به شرح ذیل تشریح گردد:
١. بدون ترديد، يكي از عوامل و فاكتورهای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار یا در حال توسعه، ورود جريانات سرمايه گذاري يا پول آوري مي باشد و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، پيشرفتي هم حاصل نخواهد شد. پس از گذشت ١٦ سال از عمر صنعت در پايتخت انرژي ايران، انتظاري ديگري در فرآیند سرمايه و سرمايه گذاري و در يك كلام تقويت جريانات پول آوري مي رفت كه حداقل هاي لازم منتج نگرديد و اگر امروز الجبيل عربستان را با عسلويه ايران مقايسه كنيم، تفاوت حضور صنعت نفت در هر دو منطقه چنان فاحش است كه گاهي انسان به دانسته ها و حقايق موجود، شك مي كند.
٢. در پيگيري معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري و رئيس منابع دستگاه مركزي وزارت نفت به مقوله كيفيت در ماده ١١ قانون برگزاري مناقصات اشاره شده است و انتظار مي رفت فاكتوري از اين ماده تحت عنوان صرفه و صلاح دستگاه قانونگذاري ديده مي شد تا مقوله گسترده كيفيت كه تعريف آن قدري مشكل است را تحت الشعاع خود قرار دهد حال آنكه اين ماده بيشتر به چگونگي تكميل روند قانوني يك پرونده خريد با رعايت صرفه و صلاح دستگاه مناقصه گذار اشاره دارد و مقوله كيفيت به صراحت مورد تبيين و تشريح قرار نگرفته است و لذا اين آيتم نمي تواند قضاوتي باشد جهت دستوري نمودن مركز تعيين منابع خرید و تامین و پیمان.
٣. مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان قلب تپنده پايتخت انرژي ايران و سمبل اقتصادي كشور، امروز چنان عظمتي دارد كه اگر بگوئیم شركت ملي گاز ايران يعني مجتمع گاز پارس جنوبي و عسلویه، ایران کوچک است، اصلا به بي راهه نرفته ايم. حال به جاي اينكه اين مجتمع با داشتن بيشترين متخصصين و فن سالاران دانش محور كشور خود الگويي براي پايتخت و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت باشد، هنوز تابع قوانين هرمي و بالا به پايين مي باشد و لذا به جاي اينكه تعالي سازمان در آن تقويت شود، متاسفانه اسير دستورالعمل هاي پايتخت نشينان است.
۴. حسب مصوبه صادره مجلس در خصوص ماده ۵۸، کدام ضمانت اجرایی آن را تائید و تبیین می نماید؟ زیرا اگر دستورالعمل و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، عملا ماحصلی نخواهد داشت. مشابه این مهم بیش از این، در امر اشتغال شاهد بوده ایم و متاسفانه بعلت نبودن ضمانت و دستورالعمل اجرایی، تا به امروز مطلوبیت لازم را برای میزبانان پایتخت انرژی ایران نداشته است.
۵. آیا وکلای مردم در چنین مناطقی به اقدام اخیر صنعت نفت در خصوص اجرایی شدن استاندارد EP آگاه هستند یا خیر؟ و با تصویب ماده ۵۸، تکلیف سامانه EP و AVL چه خواهد شد؟ (منبعی، فروشنده ای، شرکتی یا پیمانکاری صلاحیت حضور در استعلام ها و مناقصات شرکت نفت و شرکتهای تابع را دارد که در لیست منابع دستگاه مرکزی ثبت و تائید شده باشد و این مرکز، معرف و تعیین کننده منبع می باشد فارغ از هر نگاه منطقه گرایی و التفات به مسئولیت اجتماعی نفت در قبال محیط پیرامونی)
همه این موارد ابهامات و سوالاتی است که به ذهن مخاطب متبادر می شود و ضرورت پیگیری جدی وکلای مردم در خانه ملت در اینخصوص می طلبد اما پر واضح و روشن است که هر چه قدر که پیمانکاران و تامین کنندگان محیط پیرامونی در جریانات سرمایه گذاری نقش داشته باشند، جریانات پول آوری به محیط پیرامونی تقویت و لذا فرآیند رشد و توسعه با سرعت بیشتری شکل خواهد گرفت اما مهم اصولی و عقلایی بودن اجرای فرآیندها، مصوبات و قوانین می باشد.