قانون جديد نيز در راستاي ساماندهي به فعاليت احزاب و عمل به اين وعده از سوي وزارت کشور به مديران احزاب ابلاغ شده است. گرچه تاريخ تحزب در ايران به سال هاي مشروطه و حتي پيش از آن باز مي گردد اما طي يک سده گذشته احزاب و فعاليت آنها در ايران با آنچه در جوامع توسعه يافته انجام مي شود، بسيار متفاوت بوده است. در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، کارکرد احزاب در ايران يا فرمايشي يا نمايشي بود.
بر پايه سنت مورد قبول در جوامع پيشرفته عضويت آزادانه مردم عادي و افراد جامعه مهمترين رکن تشکيل يک حزب ارزيابي مي شود و زماني که حاکميت و نهاد قدرت تصميم بگيرد که افراد جامعه را وادار به حضور و عضويت در يک تشکل کند، آن تشکيلات تنها نام حزب را خواهد داشت. کارنامه حزب رستاخيز را شايد بتوان از بهترين نمونه هاي تحزب اجباري در تاريخ احزاب ايران پيش ازانقلاب نام برد.
دسته اي ديگر از احزاب هم چه پيش از انقلاب و چه پس از آن بيش از آنکه از ويژگي هاي بنيادين يک حزب نشاني داشته باشند، صرفا به محل و بهانه اي براي گردهمايي گروهي از هم فکران و هم مسلکان تبديل مي شود. احزاب موسمي، چند نفره و انتخاباتي نمونه اي از اين دسته تشکل ها هستند که نه تنها در مسير توسعه مردم سالاري در ايران تاثيرگذار نبوده اند بلکه در برهه هايي از موانع اصلي آن نيز به شمار آمده اند. سامان دادن به فعاليت احزاب در دوره جديد کشور از همان سال هاي ابتداي انقلاب آغاز شد. احزابي چون جمهوري اسلامي و موتلفه حاصل تکاپوي آن سال ها براي رونق فعاليت حزبي در بحبوحه انقلاب بودند.  اکنون اما پس از گذشت چهار دهه از پيرزوي انقلاب اسلامي، ضرورت هاي تازه اي درفضاي سياسي کشور درباره تعريف ساختار؛ عملکرد و چارچوب فعاليت احزاب احساس مي شود. از همين رو «محمد امين رضازاده» مديرکل سياسي وزارت کشور از تغيير قانون احزاب براي فعاليت سخن گفته است. قانوني که سال 1394 توسط مجلس نهم تصويب و در پاييزسال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد و از همان زمان براي اجرا به احزاب ارائه شد.
وزارت کشور يک سال به احزاب فرصت داد که شرايط خود را با اين قانون تطبيق دهند، 14 آذرماه سال جاري اين فرصت به پايان مي رسد و احزاب در زمان باقيمانده بايد شرايط خود را با قانون جديد تطبيق دهند. برخي احزاب مانند انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار به گفته «احمد کريمي اصفهاني» دبيرکل خود، به اين قانون عمل کرده و تغييرات لازم را در ساختار خود به وجود آورده اند.  براساس قانون احزاب که نخستين بار در سال 1360تدوين شد در حال حاضر 230 حزب ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 200 حزب از اين تعداد در خانه احزاب عضويت دارند. قانونمند سازي فعاليت اين احزاب، تلاش براي تعميق و نهادينه کردن تحزب و حمايت از احزاب شناسنامه دار مهمترين اهداف دولت و وزارت کشور در فرآيند تغيير قانون احزاب عنوان شده است. اما در کنار تلاش دولت براي ساماندهي به امور احزاب، طرح مورد نظر وزارت کشورنقاط ضعفي نيز دارد.
«فرصت حيات از احزاب ضعيف، پرحاشيه و مساله دار گرفته خواهد شد» اين جمله بخشي از سخنان معاون سياسي وزارت کشور درباره تغيير قانون احزاب است که برخي منتقدان با استناد به آن، اين قانون را مورد نقد قرار مي دهند. اين پرسش که منظور امين زاده و اين قانون از احزاب پرحاشيه و مساله دار چيست؟ هنوز براي برخي مديران کل احزاب و فعالان سياسي محل ابهام و پرسش است.
هرچند بسياري شخصيت هاي سياسي اين اقدام دولت تدبير و اميد را در راستاي سامان بخشي به احزاب روي کاغذ و فاقد شناسنامه دانستند و از اين اقدام استقبال کردند اما به نظر مي رسد بسياري از فعالان حزبي از اعمال سليقه در تفسير اين قانون نگران هستند. اينکه کدام احزاب شامل چنين طرحي خواهد شد هنوز براي بسياري مجهول است. برخي احزاب اصلاح طلب سخنان معاون سياسي وزارت کشور در اين زمينه را گمراه کننده عنوان کرده اند.  برخي فعالان هم اين ميان نگران کاهش و ريزش تعداد احزاب در کشور هستند، به باوراين گروه با اجراي قانون تازه، بسياري احزاب فرصت و توانايي انطباق با برخي از اصول آن را نخواهند داشت و به اين ترتيب از چرخه تحزب کشور حذف خواهند شد. منتقدان اين موضوع را در مسير مردم سالاري چالش آفرين مي دانند.
ز سوي ديگر برخي صاحبنظران سياسي هم معتقدند وجود احزابي که درعمل بدنه اجتماعي قابل توجه ندارند، فعاليت تعريف شده حزبي هم از خود به نمايش نمي گذارند، نه تنها تسهيل کننده راه مردم سالاري نيست بلکه در اين مسير به سبب فعاليت هاي بي اثر و پراکنده ساختن نيروهاي تاثيرگذار برخي جريان هاي فکري حرکت خلاف جهت خواهد داشت.
در قانون تازه، احزاب موظف هستند که 300 عضو رسمي از نيمي از استان هاي کشور و دفتر حزب در يک سوم استان ها داشته باشند. مي توان گفت اين ماده از طرح تازه قانون احزاب تا حدي مي تواند موضوع بدنه اجتماعي در احزاب را مورد توجه قرار دهد اما برخي از منتقدان کيفيت بدنه را موضوعي دانسته اند که در سايه کميت و تعداد قرار گرفته و در برخي مواقع راه را براي سواستفاده از اين کميت هموار مي کند.
صاحبنظران و حقوقدانان ممنوعيت عضويت همزمان يک شخصيت سياسي در چندين حزب و تشکل را از نقاط قوت قانون جديد مي دانند. درمقابل اما برخي هم معتقدند اين قانون نه تنها به تجميع تشکل ها که از اهداف قانون جديد است، کمکي نخواهد کرد بلکه فزوني تعداد احزاب و جبهه ها را درپي خواهد داشت.
وزارت کشور و معاون سياسي اين وزارتخانه در دولت دهم، همه مديران کل احزاب را به مشورت درباره بهبود قواعد تحزب در کشور فراخوانده است. جامعه سياسي کشور هم اميدوار است در سايه اصلاح قانون احزاب، راه براي فعاليت مستمر و موثر تشکل هاي سياسي هموارتر و از اين رهگذر مزيت هاي فراوان تجربه تحزب در ايران هم تکرار شود. / ايرنا