احیا و فعال شدن مجدد تعاونی های مرزی راهکاری اثرگذار ضروری برای بهبود و تامین پایدار معیشت مردم و رونق اقتصادی ساکنان این مناطق ازجمله شهرستان گناوه است.
به گزارش ایرنا، مرزنشینان این دیار بواسطه سکونت در جوار مرزهای آبی میهن اسلامی بدون هیچ مزدی از از کیان و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست می کنند و انتظار دارند که دولتمردان خدمات و امتیازاتی که حقشان است را به آنان ارایه دهند که احیای تعاونی های مرزی می تواند یکی از این مزایا باشد. 
تعاونی‌های مرزنشین از جمله تعاونی‌های پرجمعیت هستند که با هدف افزایش سطح رفاه و توان اقتصادی مردم مرزنشین ایجاد شدند و باتوجه به شکننده‌بودن وضعیت اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، نیازمند حمایت دوچندان هستند.
تعاونی های مرزنشین که باهدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی در دهه 70 با مشارکت خود مردم شکل گرفتند و مایحتاج عمومی مرزنشینان بویژه مواد غذایی را از طریق واردات تامین و بین اعضا با نرخ تعاونی توزیع می کردند، اکنون از چرخه فعالیت بازمانده و عمده آنها تعطیل شده و یا به علت بلاتکلیفی رمقی برای ادامه فعالیت ندارند.
این درحالی است که هنوز میلیاردها تومان سرمایه های مردم در قالب سهام و حق عضویت نزد این تعاونی باقی مانده بدون اینکه هیچ منفعتی برای مردم داشته باشند. 
در ابتدای فعالیت این تعاونی ها، کالاهای مورد نیاز سهامداران نظیر شکر، برنج و چای را در قبال صادرات کالاهای خشکبار به کشورهای همسایه خلیج فارس وارد و با نرخ پایین تر از قیمت بازار در میان اعضا توزیع می کردند و علاوه بر رفع دغدغه معیشت آنان در رونق این مناطق نیز اثر گذار بود. 
اشتغالزایی، رونق اقتصادی، جلوگیری از قاچاق، تقویت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و جلوگیری از مهاجرت از مزیت های مهم تشکیل تعاونی های مرزنشینان بود. 
تعاونی های مرزی در سال 1365 تاسیس و پس از یک دوره موفق بعداز سال 1385 با اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی دامنه فعالیت عمده آنان محدود و از فعالیت اولیه بازماندند.
مردم این مناطق انتظار دارند و امیدوارند در شرایط کنونی که با مشکلات معیشتی مواجه هستند با اصلاح و بازنگری این طرح، تعاونی های مرزی دوباره احیا و فعالیت خود را از سر بگیرند. 
مدیرعامل شرکت تعاونی توزیعی مرزی جماران گناوه گفت: این شرکت که در سال 1365 با نگاه کمک به معیشت و کسب درآمد مرزنشینان تاسیس و براساس اساسنامه فعالیت خود را از طریق صادارت خشکبار به کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس آغاز و درقبال آن مایحتاج ضروری مردم از جمله برنج، شکر و روغن را تا سال 1372 وارد می کرد. 
حسن عباسی افزود: تعاونی های مرزی پس از این مدت با اعمال یکسری تغییرات به مدت چهار سال راکد شدند و بسیاری از اعضا به تعاونی مراجعه و تسویه حساب کردند اما دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند و به صادرات کالاهای مجاز از جمله پسته و زعفران اقدام و اقلام موردنیاز مردم را وارد می کردند که این روند تا سال 1385 تداوم یافت. 
وی اظهارداشت: پس از این سال با اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی دامنه فعالیت تعاونی ها محدود و 22 تعاونی در استان بوشهر بویژه مراکز شهرستان از فعالیت بازماندند. 
مدیرعامل شرکت تعاونی مرزی جماران گناوه گفت: این شرکت به رغم اینکه توانست در این مدت نیز با همکاری شرکت های معتبر کشورهای حوزه خلیج فارس برنج خریداری و بین مردم توزیع کند اما با اعمال ماده واحده در طرح ساماندهی مبادلات مرزی سهمیه معافیت های گمرکی تعاونی ها برای مراکز شهرستان حذف و ادامه فعالیت منوط به تعاونی های صرف روستایی در حومه شهر و بخش با اخذ کارت الکترونیک مرزی شد. 
وی ادامه داد: هرچندکه تلاش و رایزنی های فراوانی برای تشویق و ترغیب روستاهای مشمول طرح ساماندهی مبادلات مرزی صورت گرفت اما از مجموع 11 هزار جمعیت روستایی شهرستان بدلیل وضعیت نامناسب مالی تنها سه هزار نفر اقدام به اخذ کارت الکترونیک کردند که این میزان برای انجام فعالیت در زمینه صادرات و واردات تعاونی کافی نبود.
عباسی گفت: در اجرای این طرح برای هر نفر بین 100 تا 150 دلار سهمیه تعریف شده که به شرکت های تعاونی اجازه می دهند اقلام مورد نیاز خریداری کنند. 
وی افزود: باتوجه به اینکه در قانون ساماندهی مبادلات مرزی شعاع خدمات دهی تا 30 کیلومتر از نقطه صفر مرزی درنظر گرفته شده باعث شد تا خود ساحل نشینان گناوه که در کنار مرز و دریا زندگی می کنند از مزایای این طرح محروم شوند درحالیکه آنان حق دارند که از امتیازهای مرزنشینی برخوردار باشند. 
وی با اشاره به اینکه پیگیری های فراوانی برای بهره مندی مردم ساکن این شهر در زمینه بهره مندی از این طرح صورت گرفت اما نتیجه ای حاصل نشده است، گفت: باتوجه به اینکه شورای طرح ساماندهی مبادلات مرزی در هر استان مرزی هشت عضو دارد که استاندار نیز یکی از اعضای مهم آن است، انتظار داریم برای بازنگری این طرح با نمایندگان مجلس رایزنی تا موانع قانونی فعالیت تعاونی های مرزی حذف و آنها دوباره راه اندازی شوند. 
وی ادامه داد: در صورت بازنگری و اصلاح و مصوب شدن این طرح از جمله صدور مجوز برای عضوپذیری از ساکنان شهرهای مرزی، تعاونی های مرزی طبق روال قبل فعالیت خود را با هدف کمک به معیشت مردم از سر خواهند گرفت. 
وی در باره وضعیت سهام اعضا در تعاونی مرزنشینان گناوه گفت: درصورتیکه شرکت منحل شود همه محاسبات طبق روال قانونی انجام و تحت نظارت دستگاه های ذی ربط پول اعضا پرداخت می شود.
عباسی افزود: خروج اعضا از شرکت تعاونی اختیاری است و افرادی که بدین منظور مراجعه می کنند طبق روال و معیارهای قانونی و توجیه آنان از میزان سود سهام باتوجه به سرمایه ای که در اختیار دارد، انجام می شود. 
رئیس اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناوه گفت: تعاونی های مرزی در دوره ای با امتیازات ویژه ای که دولت به آنان ارایه می داد کالاهای خاص مرزنشینان را که مورد نیازبود در قبال صادرات وارد و بین آنان تقسیم می کردند که در معیشت و رونق اقتصادی منطقه مثمرثمر بود.
حسن غلامی افزود: باتوجه به اینکه مدتی است امتیازهای قبلی تعاونی ها برداشته شده فعالیت آنها از رونق افتاده که امیدواریم با تلاش مسئولان استانی و نمایندگان مجلس این تعاونی ها دوباره احیا و فعالیت خودرا از سر بگیرند.
وی اظهارداشت: سود سهامداران تعاونی مرزنشینان این شهرستان محفوظ است و به مدیرعامل آن پیشنهادهایی برای کسب درآمد و ازایش سود اعضا ارایه شده است.
بندر مرزی گناوه با بیش از 70 هزارنفر جمعیت در شمال استان بوشهر و درکرانه خلیج فارس قراردارد و شغل عمده مردم آن به دریا ازطریق تجاری و صیادی وابسته است.