بازهم به روال دوره‌هاي قبلي کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها ويترين خود را با سود مورد توافق چيدند، اما طرح‌هاي زير ميزي زيادي هم براي مشتريان خود دارند.

 به گزارش ايسنا، کمتر از يک ماهي مي‌شود که ظاهرا با توافق بانک‌ها، نرخ سود سپرده سه درصد کاهش يافته و به 15درصد رسيده است. اين تغيير اين بار بدون دخالت مستقيم شوراي پول و اعتبار و مصوبه‌اي از سوي اعضا بود.

گرچه در مراجعه به اکثر و يا حتي تمام بانک‌ها، مشتري در برخورد اول براي سپرده‌گذاري با شرايط نسبتا برابري با ساير بانک‌ها مواجه شده و سود يکساله 15درصدي مواجه مي‌شود، ولي به تدريج بانکدار گزينه‌هاي ديگري را نيز به مخاطب خود پيشنهاد مي‌دهد تا بتواند تا حد ممکن منابع در اختيار مشتري را جذب کرده و از ورود آن به بانک رقيب جلوگيري کند.

 اين در حالي است که برخي بانک‌ها در طرح‌هاي متنوع خود حتي سودهاي 20 و گاها 22درصدي هم پرداخت مي کنند. به طوري که به اشکال مختلف و تعيين کف دريافتي متفاوت از يک ميليون گرفته تا 10 و حتي 100 ميليون تومان ميزان سود پرداختي نيز بالاتر مي رود. در اين حالت هم شرايط دوره برداشت سپرده مي‌تواند گزينه متمايز بين بانک‌ها باشد.

سودهاي کوتاه مدت هم که قاعده مشخص و مشترکي بين بانک‌ها ندارد  و هر بانکي با توجه به صلاح خود نرخي که ترجيح مي‌دهد را تعيين مي کند، اما مشخص آن است که سودهاي کوتاه مدت در اغلب موارد تا مرز سود سالانه 15 درصدي ارائه مي‌شود و يا وقتي که در قالب طرح هاي بانکي قرار مي‌گيرد تا 20 درصد هم مي‌رسد.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز راه ديگر جذب سپرده بانک‌هاست و با وجود منع‌هايي که از سوي بانک مرکزي براي اين موضوع وجود دارد، به وفور ديده مي شود که سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌هاي بانک‌ها باز هم مي تواند تا دو يا سه درصد سود بالاتري براي مشتري به همراه داشته باشد که با وجود سرمايه‌گذاري که در بازار سرمايه انجام مي‌شود با حداقل ريسک براي مشتري همراه بوده و گزينه مناسبي را در اختيار وي قرار مي‌دهد.

به هر صورت با کاهش دوباره سود بانکي در کمتر از شش ماه و احتمال خروج سپرده از بانک‌ها آن هم در شرايطي که موسسات غيرمجاز در کمين جذب منابع سپرده‌گذاران با سودهاي بالاتر هستند، اين رفتار بانک‌ها براي تعيين طرح هاي متفاوت به منظور جذب منابع، طبيعي به نظر مي‌رسد.