رجوع به گذشته از روش های قوی استدلال آوری نمی تواند تلقی شود اما به نظر می رسد در بیان آمارها و میزان و چند و چون عوامل آسیب زا می تواند ما را در در جستجوی چرایی مشکلات یاری دهد. اگر در خاطرمان مانده باشد توصیف صید آبزیان به ویژه ماهی ها توسط راویان قدیم – چه کسانیکه به شغل صیادی اشتغال داشتند و چه افرادی که برای مصارف شخصی و عمدتاً تفریحی راهی ساحل و دریا می شدند، همراه با فراوانی و کثرت ماهی ها تعریف و تمجید می شد. به گونه ای که اگر وضعیت آبزیان امروز را با گذشته مقایسه کنیم، وضعی تعجب آور در ذهنمان ترسیم می شود. معمولاً این وضعیت اندوهبار و حسرت آور نیز می نماید. به نظر می رسد که تعداد کثیری از افرادی که به این معضل می اندیشند، علت اساسی کمبود آبزیان را دریافته اند. انجام صیدهای بی شمار و غیر قانونی توسط کسانیکه عمدتاً به حرفه صیادی اشتغال دارند. چرا که به اندازه کافی قوانین و مقررات الزام آور و سازمان های رسمی و دولتی در کشور وجود دارند و در حال فعالیت هستند. قانون اساسی کنونی به طور کلی حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی (بر عهده دولت و ملت) قلمداد نموده است. طبیعتاً دریا یک مکان طبیعی عمومی غیر قابل تملک در حیطه زیستی به شمار می رود و در نتیجه در قلمرو محیط زیست قرار می گیرد. و به علت اینکه نفعی عمومی برای شهروندان به همراه دارد حفاظت از ماندگاری آبزیان و سلامت آب و جانواران آن واحد نوعی منفعت ملی تلقی می شود. قوانین عادی نیز به اندازه لازم و کافی توسط مراجع قانون ساز تصویب شده و ظاهراً در حال اجرا شدن است. قانون مجازات صید غیر مجاز، قانون صید و شکار، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، آیین نامه های اجرایی آنها و نیز عهدنامه های بین المللی که دارای وصف عام جهانی هستند، از مهمترین قوانین عادی در حوزه حراست و ضمانت از دریا و جانوران موجود در آن محسوب می شوند. مطابق این قوانین، اصولاً کسانی که به شغل دائم صیادی مشغول اند، بایستی تحت پیگرد صید غیر قانونی و بی رویه آبزیان قرار گیرند و در صورت اثبات به مجازات های مطرح محکوم خواهند شد. مصارف شخصی و تفریحی تا حد یک کیلو و نیز صیادی افراد ساکن در مناطق محروم که سازمان محیط زیست محل ضروری بداند از شمول ضمانت اجرای قوانین استثنا می شوند. اگر چه ظاهراً بایستی همه افراد برای صیادی مجوز داشته باشند. افراد اخیر نیز باید با مجوز عادی تحصیل کنند. کشتار آبزیان با اسلحه و آلوده کردن آب خلیج فارس به گونه ای که حیات جانوران آنرا به خطر اندازد، از موارد تشدید مجازات صیادی همچنین مجازات های نقدی به عنوان جریمه صید جانوران دریایی تصویب شده است. علاوه بر این، سازمان حفاظت از محیط زیست و اداره شیلات استان و در شهرستان ها متولی مدیریت امور صیادی و صدور مجوز و نیز عملیاتی کردن قوانین ذکر شده به حساب می آیند. هر دو دستگاه دارای ماموران حفاظتی و حراستی و انتظامی هستند و قاعدتاً بایستی توانایی کنترل  صیدها و تعقیب صیادی غیر مجاز را داشته باشند. بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات علاوه بر جمع آوری دلایل و اسناد و ارسال آنها به مراجع قضایی، خود نیز مکلف به پیاده سازی مقررات پیش بینی شده در قوانین هستند. بر این اساس، کاستی و محدودیتی در زمینه قوانین و متولیان مربوطه وجود ندارد. با این حال، پرسش اصلی این است که چرا با وجود قوانین و دستگاههای لازم و کافی، همچنان صید بی رویه و غیر مجاز صورت می گیرد. به طرزی که اکنون ماهی ها به میزان سابق در دریا یافت نمی شوند. (این معضل را می توان در گفتار صیادان امروزی نیز مشاهده کرد) شناورها در فصل سرما به صید میگو می پردازند، آب نیلگون خلیج فارس با ریزش آلاینده ها و پسماندها به دریاها و به مخاطره افتادن  آبزیان توسط شرکت صنعتی و پتروشیمی و حتی کشتی ها و لنج ها مواجه است و...؟ علاوه بر افزایش جمعیت به نظر می رسد در این مورد دو مشکل اساسی وجود دارد. عدم توانایی دستگاههای مربوطه در انجام وظایف خویش و نبود افکار عمومی قوی در جهت اعمال فشار بر متولیان امر. بهبود و سامان یافتن معضلات عمومی عمدتاً محصول ایجاد و برقراری موازنه تعدیل شده میان دولت و جامعه مدنی و افکار عمومی قدرتمندی است تا از این طریق و مسیر، وضعیت دریای جنوب بهبود و سامان یابد. در شرایطی که سطح حساسیت عمومی در نهادهای دولتی و افکار عمومی پایین است و افراد بیشتری فکر نفع شخصی و زندگی امروز خود هستند نمی توان انتظار خاصی از متولیان و افکار عمومی صیادان بی رویه وغیر مجاز داشت تا از زوال  تدریجی آبزیان و محل زیست جانوران خلیج فارس پیشگیری کنند.
در پاره ای از کشورها نظیر فرانسه هر صیادی موظف به حمایت از میراث های آبزی و محیط آبی که در آن اشتغال می کند، است و در نتیجه بایستی در راستای انجام اقدامات لازم برای حفظ محیط های آبی در فرآیند این مهم در قالب عضویت در انجمن های صیادی مشارکت نماید و افزون بر این در کشور مذکور، وزارت محیط زیست تشکیل شده و به وظیفه و رسالت مهم خود مشغول است. با وجود اینها، هر شهروند جنوبی و نیز سازمان های عمومی غیر دولتی در استان بایستی با طرح دعاوی مستدل و مستند که ادعای حمایت از منفعت عمومی (محیط زیست) را دارند. علیه هر سازمان، مامور و صیاد  متخلف در مراجع قضایی و قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و دادگستری ها اعلام جرم نماید تا بیش از این دریای جنوب و آبزیانش به مرز سقوط نرسد. از یاد نبریم که حفظ محیط زیست، حفظ زیست انسانهاست. پس نابودی دریا، نابودی مردم جنوب را در پی دارد.