مدیرعامل تعاونی لنجداران دیلم گفت: نرخ سوخت شناورهای تجاری براساس فاصله تا کشور مقصد 70 درصد مسافت طی شده با قیمت آبهای داخلی و 30 درصد با نرخ بانکرینگ (بین المللی) تعیین شد.
نرخ سوخت لنج های تجاری در چند مدت اخیر موجب بحث های زیادی در میان لنج داران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شده است.
مدتی عبدالکریم گراوند در  جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت برنامه ها قرار دارد اظهار داشت: در این راستا نصب موقعیت یاب روی شناورهای سفاری  و تجاری حامل کالا در آبهای استان باید توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر تامین سوخت شناورهای سفاری و تجاری استان بیان کرد: تا زمانی که ردیاب‌ها بر روی شناورهای سفاری نصب نشده، سوخت  این شناورها باید توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تامین شود.
وی با اشاره به تامین سوخت شناورهای سفاری و تجاری استان بوشهر خاطرنشان کرد: 70 درصد نرخ سوخت شناورها با نرخ یارانه‌ای و 30 درصد هم با نرخ آزاد محاسبه می‌شود و این نرخ‌ها ویژه شناورهای تجاری است.
سخنان استاندار بوشهر واکنشی به نارضایتی لنج داران استان بوشهر به افزایش نرخ سوخت شناورهای سفاری بود و در این رابطه رئیس تعاونی لنجداران گفته بود:  منطقی نیست و باید بازنگری و اصلاح شود و نرخ سوخت شناورها در آب های ایران باید به نرخ داخلی محاسبه شود درحالیکه هم اینک به نرخ بانکرینگ (بین المللی) به لنجداران عرضه می شود.
علی پور اظهارکرد: شناورهای باری این شهرستان به مقصد دبی از ۴۸۰ مایل مسافت خود تنها ۵۰ مایل را در محدوده آب های بین المللی تردد می کنند و درحوزه این مرزوبوم نباید قیمت سوخت گزاف محاسبه شود.
رئیس تعاونی لنجداران دیلم گفت: مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس با استفاده از موتورلنج های چوبی نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام داشتند و زیبنده نیست هم اینک برای معیشت خود با مشکل روبرو شوند.
وی اضافه کرد: مالکان شناورها برای تعدیل در هزینه ها و همراهی بیشتر با گمرک از هرگونه زیاده خواهی پرهیز کنند .
این نارضایتی مخصوص به دیلم و امسال نیست و ابتدای ماجرا به اجرای مرحله سوم قانون هدفمندسازی یارانه ها بود قیمت گازوئیل مصرفی شناورهای تجاری آزادسازی و به قیمت بانکرینگ محاسبه شد باز می گردد.
  صاحبان شناورهای سفاری گناوه بیان کردند: بیش از سه سال است نسبت به افزایش قیمت سوخت شناورها به روش های مختلف اعتراض خود را بیان کرده و از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در این نرخ ها شده ایم، اما نتیجه ای حاصل نشده است.

    لنجداران می گویند نرخ سوخت شناورهای تجاری بر اساس نرخ بانکرینگ محاسبه می شود، سرسام آور گران است و به هر لیتر 23 هزارریال رسیده که برای لنجداران غیرمعقول و اجحاف است.

    هزینه سوخت هر شناور باری از گناوه به دبی در یک سفر دریایی به طور میانگین و براساس قدرت موتور با نرخ بانکرینگ بین 180 تا 360 میلیون ریال می شود که پرداخت این میزان باتوجه به متحمل شدن هزینه های دیگر سرسام آور است.
با پیگیری های صورت گرفته به نظر می رسد این مشکل با یک مصوبه حل شده است و با هدف حمایت از اشتغال مرزنشینان و ملوانان مقررشد این مصوبه با محقق شدن نصب سامانه فنی ردیاب روی همه شناورها، اجرایی شود.
این مصوبه به شرکت های پخش فرآورده های نفتی استان های ساحلی اعلام و از هفته آینده در سامانه آن شرکت عملیاتی می شود و با توجه به افزایش نرخ ارز و سوخت، لنجداران این شهرستان برای تامین گازوئیل مصرفی شناورهای باری خود با مشکل جدی روبرو شدند که با اجرای این مصوبه دغدغه آنان برطرف خواهدشد.
هیات وزیران درجلسه هیجدهم مرداد سال 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را در 18 ماده مصوب کرد.
براساس ماده 19 و در اجرای بند 1 تصویب نامه‌، نرخ فروش گازوئیل به شناورهای ایرانی زیر 500 تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آبهای جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.