مشکلات فعالان اقتصادي و کارفرمايان بوشهر درحوزه هاي مختلف بويژه تامين اجتماعي و صندوق بيمه محصولات کشاورزي درقالب نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اين استان بررسي شد.

به گزارش ايرنا، فعالان اقتصادي استان بوشهر دراين نشست بر ضرورت قرارگيري شغل صيادي در زمره مشاغل سخت، واحدهاي بسته بندي خرما در گروه فعاليت هاي توليدي و بهره مند شدن از برخي از معافيت هاي بيمه تامين اجتماعي، نياز تعامل بيشتر اداره کل تامين اجتماعي با فعالان اقتصادي، واگذاري تسهيلات به کارفرمايان به جاي پرداخت بيمه بيکاري و ضرورت پرداخت خسارت به مزارع پرورش ميگو از سوي صندوق بيمه محصولات کشاورزي تاکيد کردند.

رئيس اتاق بازرگاني بندر بوشهرگفت: لحاظ کردن معافيت واحدهاي توليدي و بويژه کارگاههاي بسته بندي خرما از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما به تعداد پنج نفر بايد از سوي مسئولان تامين اجتماعي استان مورد پيگيري قرار گيرد.

علي اکبر شريف پور بوشهري ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي مي تواند بازرسي سنتي بر کارگاهها را با روشهاي جديد، جايگزين و بهينه سازي کند.

وي اضافه کرد: اين نهاد مي تواند با دادن کد رمز اختصاصي به کارفرمايان و بيمه شدگان پيام ارسال کرده و از آنها تاييديه دريافت کند که با اين شيوه ديگر نيازي به بازرسي و حضور فيزيکي نخواهد بود و باعث صرفه جويي در وقت بازرسي بيمه و کارفرمايان خواهد شد.

شريف پور بوشهري با اشاره بر ضرورت اعطاي تسهيلات به کارفرما به جاي پرداخت بيمه بيکاري به آنان گفت: سازمان تامين اجتماعي مي تواند با هدف حمايت از توليد داخلي و کمک به کارفرمايان براي افزايش توليد و صادرات، به کارفرمايان، وام و تسهيلات پرداخت کند که اين امر باعث تقويت بنيه مالي واحدهاي توليدي و درنهايت برداشته شدن بار سنگين پرداخت بيمه بيکاري خواهد شد.

وي يادآور شد: هم اکنون سازمان تامين اجتماعي با سرمايه حدود 20 ميليون نفر مشغول فعاليت است ولي تعداد زيادي بيمه شده با نرخ 7 درصد توسط دولت به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده است که اين امر سازمان تامين اجتماعي را ملزم به ارائه خدمات به جمعيتي حدود 60 ميليون نفر در آينده خواهد کرد.

شريف پور يادآور شد: با حق بيمه 23 درصدي کارفرمايان کنوني، سازمان تامين اجتماعي در آينده به تمامي بيمه شدگان 7درصدي، نيز خدمات ارائه خواهد کرد که اين امر باعث تضييع حقوق کارفرمايان خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به مشکل حسابرسي يکي از شرکت هاي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر گفت: موسسه حسابرسي تامين اجتماعي خواهان بازرسي از دفاتر قانوني و اسناد مالي شرکتي در سال مالي 1388 تا 1391 شده است.

شريف پور بوشهري افزود: اين در شرايطي است که اين موسسه براي بازرسي خود از شرکت ياد شده به ماده 47 قانون تامين اجتماعي و مواد 52 و 53 قانون کار استناد کرده، در حالي که ماده 47 قانون تامين اجتماعي عنوان کرده کارفرما مکلف است در صورت مراجعه بازرس سازمان تامين اجتماعي به شرکت، دفاتر و مدارک لازم را در اختيار بازرس قرار دهد.

وي يادآور شد: شرکت ياد شده اکنون با 30 درصد ظرفيت فعال است و با توجه به خرابي کسب و کار و رکود بازار کنوني و اقساط معوقه به بانک قادر به چنين حسابرسي غير قانوني از طرف موسسه حسابرسي تامين اجتماعي نيست و اين شرکت در منطقه ويژه واقع بوده و تابع قانون اين منطقه است و مشمول ماده 47 قانون تامين اجتماعي نيست.

شريف پور با اشاره به ديگر مشکل فعالان اقتصادي با بيمه تامين اجتماعي گفت: تعارض اسم کارکنان شاغل در واحدهاي توليدي با ليست ارسالي به بيمه براساس گزارش بازرسان بيمه منجر به جريمه هاي بي منطق براي افرادي که وجود خارجي ندارند، مي شود از اين رو نياز است در ارتباط با اين موضوع بازرسان دقت نظر کافي داشته باشند.

وي افزود: تعيين جريمه بدون صدور اخطاريه و احضاريه نيز از ديگر مشکلات کافرمايان است که انتظار است در اين موضوع تدبير اساسي از سوي نهادهاي مربوطه صورت گيرد.

شريف پور بوشهري ادامه داد: در کميسيون حل اختلاف اداره کل تامين اجتماعي کارفرما را به سه و نيم برابر بابت بيمه کارگر جريمه مي کند در صورتيکه توانايي پرداخت آن را ندارد و اين موضوع نيز نياز به بازنگري دارد.

وي يادآور شد: براي تعيين جريمه چنانچه کارگر در جاي ديگري شاغل نباشد، طبق آخرين حقوق تعيين شده توسط اداره کار، ميزان جريمه مشخص مي شود.

شريف پور بوشهري ادامه داد: با توجه به دوران رکود پيشنهاد مي شود براي پرداخت حق بيمه توسط تامين اجتماعي فرصت بيشتري (حدود سه ماه) به کارفرما داده شود.

وي تاکيد کرد:سازمان تامين اجتماعي تعامل و همکاري بيشتري با کارفرمايان و بيمه شدگان داشته باشد و با ارائه خدمات مربوطه به بيمه شدگان و صدور و تمديد دفترچه هاي خدمات درماني بيمه شدگان، به کارفرمايان مربوطه فرصت و زمان لازم براي پرداخت حق بيمه هاي مربوطه را بدهد.

رئيس اتاق بازرگاني بندر بوشهر گفت: در صورت تحقق اين مهم ادامه کار واحدهاي داراي مشکل امکان پذير خواهد شد زيرا در صورت تعطيلي يک واحد، نه تنها کارکنان آن بيکار مي شوند بلکه در دراز مدت سبب کاهش درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي نيز خواهد شد.

وي در بخش ديگري ازسخنان خود گفت: در برخي مراکز درماني و آزمايشگاهي بيمه شدگان با مشکلاتي روبرو شدند که ناشي از پرداخت نشدن بموقع سهم سازمان تامين اجتماعي به اين مراکز است.

شريف پور گفت: هم اکنون بيشتر آزمايشگاه ها و مراکز درماني 6 تا 8 ماه سهم سازمان تامين اجتماعي بابت خدمات ارائه شده به بيمه شدگان را دريافت نکردند که اين خود سبب بروز مشکلات و کاهش کيفيت و خدمات ارائه شده مراکز درماني و آزمايشگاه ها به بيمه شدگان شده است.

يکي از فعالان پرورش ميگوي در استان بوشهر گفت: مصوبه هاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي بايد به نحو مطلوبي اطلاع رساني شود.

محمد قدسي يادآور شد: با توجه به اينکه بيشتر مشکلات فعالان اقتصادي نيازمند بازنگري در قانون است بايد زمينه حضور نمايندگان استان بوشهر درمجلس شوراي اسلامي نيز در آن فراهم شود.

وي در ارتباط با فعاليت کارگران ساختماني گفت: چندي پيش شهرداري کافرمايان را موظف به پرداخت حق بيمه آنان کرد ولي در ادامه اين قانون لغو شده از اين رو بايد وجهي که در قبال کارگران ساختماني پيش از اين پرداخت شده برگشت داده شود.

دبير اتاق تعاون بوشهر گفت: پس از اينکه در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي انتقاداتي از سازمان امور مالياتي کرديم از ما خواستار تسليم اسناد و مدارک مالي سال 87 و 88 را داشتند.

غلامحسين درايي گفت: براساس قانون اداره امور مالياتي تنها مي تواند اسناد و مدارک سه تا چهار سال گذشته را طلب کند.

وي بيان کرد: ارائه انتقادها به منظور حل مشکلات است و نبايد سازماني در واکنش به انتقادهاي تدابير سخت و فراقانوني را براي جامعه هدف خود لحاظ کند.

مديرعامل اتحاديه پرورش دهندگان ميگوي استان بوشهر گفت: با توجه به آلوده شدن چند استخر پرورش ميگو در بويرات ديلم به بيماري لکه سفيد نيازمند عزم جدي مسئولان استان براي کنترل اين بيماري هستيم.

ابراهيم عباسي افزود: سه مزرعه پرورش ميگو در جزيره شيف بوشهر نيز مشکوک به آلوده شدن به بيماري لکه سفيد است.

وي با اشاره به نقش اساسي کلر براي معدوم کردن استخرهاي آلوده گفت: تامين کلر براي معدوم کردن استخرهاي آلوده به بيماري لکه سفيد، بر عهده سازمان دامپزشکي است ولي به دليل نبود کلر کافي اقدامي براي آن صورت نگرفته و با توجه به هزينه بالا صاحبان مزارع نيز از خريداري آن ناتوانند.

عباسي بيان کرد: قيمت هر کيلوگرم کلر براي معدوم سازي مزرعه هاي پرورش ميگوي آلوده 30 تا 75 هزار ريال که اميد است با تامين اعتبار مناسب کلر موردنياز معدوم سازي استخرهاي آلوده تامين شود.

وي يادآور شد: سال گذشته با آلوده شدن استخرهاي پرورش ميگو در استان بوشهر خسارت هنگفتي به اين صنعت و سرمايه گذاران وارد شد که اين امر اهميت پرداختن به مشکلات پرورش دهندگان را دو چندان کرده است.

مديرعامل اتحاديه پرورش دهندگان ميگوي استان بوشهر بيان کرد: پارسال با آلوده شدن مزرعه هاي پرورش ميگو در استان بوشهر ظرفيت شغلي 25 هزار نفر از فعالان اين حوزه آسيب ديد و ميزان توليد نيز از 12هزار تن به هشت هزار و 500 تن کاهش يافت.

وي گفت: تاکنون براي بيمه شدن زمينهاي پرورش ميگو اقدامي صورت نگرفته و سرمايه گذاران اين بخش تاکنون موفق به بيمه کردن استخرها و محصولات خود در صندوق بيمه محصولات کشاورزي نشدند و سايت آن نيز بسته شده است.

وي اظهار کرد: با وجود اينکه پرورش دهندگان در بيابان بدون هيچ امکانات رفاهي، زيستي و بهداشتي اقدام به توليد ميگو مي کنند هيچ سازمان و ارگاني مسئول خدمات رساني مطلوب به آنان نيست.

عباسي با انتقاد از عملکرد صندوق بيمه محصولات کشاورزي گفت: پرورش دهندگان ميگو خواهان بيمه شدن محصولات و توليدات خود هستند ولي اين صندوق پاسخگوي نيازهاي پرورش دهندگان نيست.وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه امسال براي تکثير بچه ميگو، مولدها از آمريکا وارد استان بوشهر شد بيان کرد: پنج هزار و 130 مولد ميگوي وانامي از آمريکا وارد استان بوشهر و در پنج مرکز تکثير عمليات توليد بچه ميگو انجام شد.

مديرعامل اتحاديه پرورش دهندگان ميگوي استان بوشهر با اشاره به توزيع 740 ميليون قطعه بچه ميگو بين پرورش دهندگان اين استان بيان کرد: اين ميزان بچه ميگو در سه هزار و 400هکتار از سايتهاي پرورش ميگو ذخيره سازي و هم اکنون بيماري لکه سفيد تهديد کننده جدي برخي از آنان است.

مديرکل تامين اجتماعي استان بوشهر گفت: در کارگاههاي توليدي تا پنج نفر از پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما معاف بوده و براين اساس کارفرمايان مشمول اين قانون از پرداخت کل حق بيمه سهم کارفرما معاف هستند.

يونس خسرواني افزود: کارگاههاي توليدي مانند بسته بندي خرما مشمول اين معافيت نيستند ولي با اين حال پيگير هستيم که اين کارگاهها نيز مشمول معافيت شود و انگيزه فعاليت کارگاههاي بسته بندي خرما در استان بوشهر افزايش پيدا کند.

وي ادامه داد: کارگاههاي بسته بندي خرما مشمول فعاليت خدماتي است و طبق قانون معافيت هاي ياد شده تنها شامل فعاليت ها و مشاغل توليدي است.

خسرواني همچنين از تبديل بازرسي سنتي به هوشمندي در تامين اجتماعي استان بوشهر خبرداد و بيان کرد: براي دريافت اطلاعات موثق از فعاليت کارگران و واحدهاي مختلف خدماتي و توليدي در استان بوشهر فعاليت هاي بازرسان در بازديد از اين کارگاهها از شيوه سنتي به هوشمند درآمده است.

مديرکل تامين اجتماعي استان بوشهر با اشاره به اينکه در فعاليت هاي ساختماني شهرداري ها مکلف به بيمه کردن ساختمان هاي در دست احداث هستند گفت: به منظور پاسخگويي به کارگران و مهندسان در زمان احداث ساختمان با هماهنگي شهرداري ها بيمه ساختماني صادر مي شود تا در مواقع حوادث، تامين اجتماعي پاسخگوي خسارات وارد شده باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان کرد: برخي مشاغل که شمار آنها مشخص است در ارائه معرفي اين نوع مشاغل شمار آنها بيش از حد مجاز اعلام شده است.

خسرواني يادآور شد: براي نمونه هفت هزار نفر قاليباف در استان بوشهر مجوز فعاليت دارند که يکهزار و 600 نفرشان بيمه شدند در حالي که قاليبافان واقعي حدود 400 نفر است.

وي با تاکيد براين نکته که پرورش دهندگان ميگو و کارکنان در واحدهاي بسته بندي خرما بايد در تمام فصول سال مشمول بيمه شوند گفت: براي پايداري شغل هاي پرورش دهندگان ميگو و کارگاههاي بسته بندي خرما بايد به نحوي عمل شود تا در تمام فصول اين افراد بيمه باشند که تحقق اين مهم نياز به دريافت مصوبه از سازمان تامين اجتماعي است.

خسرواني با اشاره به اينکه شغل صيادي بسيار سخت و زيان آور است گفت: گرماي شديد در زمان فعاليت، پيري زودرس، تلاش سخت در دريا از جمله مشکلات اين شغل است که با توجه به اين ويژگي ها بايد مشاغل صيادي در رديف مشاغل سخت و زيان آور قرار گيرد.

وي افزود: صيادان براي اينکه آينده شغلي مطلوبي داشته باشند علاوه براينکه بايد مشکلات بيمه اي آنان برطرف شود به لحاظ مشکلات اين شغل، زمان بازنشستگي آنان بايد پيش از موعد شود.

خسرواني با اشاره به اينکه فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه مشاغل صيادي براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي در دست اجراست گفت: دانشگاه خليج فارس بوشهر در حال انجام پژوهش هايي است که با تکميل اين کار تحقيقاتي به سازمان تامين اجتماعي ارائه مي شود که اميد است با تصويب قانوني در اين زمينه، شغل صيادي در رديف مشاغل سخت قرار گيرد.

وي با تاکيد بر اصلاح قانون مشاغل سخت تاکيد کرد: براي مشاغل بايد شناسنامه کار تدوين شود که با اصلاح قانون مشاغل سخت، شغل صيادي در اين قانون جاي خواهد گرفت.

استاندار بوشهر گفت: در ارتباط با ضرر و زيان پروش دهنگدان ميگوي استان بوشهر پرداخت از صندوق بيمه محصولات کشاورزي انجام نشده که اين مهم بزوي پيگيري خواهد شد.

مصطفي سالاري افزود: در اين حوزه حاضر به هر نوع همکاري هستيم که سه هزار شغل ثابت در سطح مزارع پرورش ميگوي استان بوشهر ايجاد شود.

وي تاکيد کرد: در مواردي که بيماري به سمت مزارع مي آيد همه انتقاد به سمت دامپزشکي استان بوشهر است و اين در حالي است که سخت گيريها به منظور کمک به پرورش دهندگان است.

استاندار بوشهر يادآور شد: امسال در واردات لارو ميگو خطا رخ داده و سال گذشته نيز در موضوع تامين خوراک مزارع مشکلاتي وجود داشت ولي با اين حال صندوق بيمه محصولات کشاورزي براي جبران بخشي از مشکلات ياد شده مکلف به پرداخت خسارت است.

سالاري، در ارتباط با لايحه منطقه آزاد بوشهر گفت: با لحاظ کردن ظرفيت اسکان 100 هزار نفر در محدوده منطقه آزاد تجاري بوشهر قيمت مسکن در بوشهر تغييري پيدا نمي کند.

استاندار بوشهر گفت: اينکه عده اي از مخالفان ايجاد منطقه آزاد تجاري بوشهر گران شدن مسکن در اين شهر را مطرح مي کنند، بطور 100 درصد چنين نخواهد بود.

وي بيان کرد: با توجه به معافيت مالياتي در منطقه هاي آزاد ورود مصالح به منطقه آزاد بدون ماليات است از اين رو قيمت ساخت مسکن در جزيره زيبا و مطلوبي که براي منطقه آزاد پيش بيني شده ارزان تر است.

استاندار بوشهر افزود: همچنين براي انجام کار اداري در منطقه آزاد نيازي به ورود به شهر بوشهر نيست و اين امر هيچگونه فشاري بر شهر بوشهر وارد نمي کند.

وي در ارتباط با ادعاي برخي مبني بر گراني مواد غذايي به دنبال ايجاد منطقه آزاد نيز گفت: بين گراني موادغذايي و ايجاد منطقه آزاد تجاري هيچ ارتباطي وجود ندارد و جاي نگراني نيست.

سالاري با اشاره به معافيت مالياتي کالاهاي خارجي وارداتي به منطقه آزاد اظهار کرد: با ايجاد منطقه آزاد کالاهاي خارجي ارزانتر مي شود و اجناس داخلي نيز گران تر نمي شود.

وي يادآور شد: ارائه دهندگان خدمات در مناطق آزاد نيز معافيت مالياتي دارند و از اين رو خدمات ارائه شده در قالب منطقه آزاد تجاري ارزان تر است.

استاندار بوشهر تاکيد کرد: تصويب نهايي منطقه آزاد بوشهر در مجلس شوراي اسلامي هنوز مشخص نشده ولي با اين وجود براي تصويب يک فوريت آن همراه با نمايندگان استان پيگيري هاي موثري صورت گرفته است.

وي اظهارکرد: تصويب شدن لايحه منطقه آزاد بوشهر در مجلس شوراي اسلامي، نيازمند پيگيري و همکاري نخبگان استان در مرکز است که هم اکنون اين مهم بجد در دست اجراست.

سالاري ادامه داد: نسبت به تصويب لايحه منطقه آزاد در مجلس شوراي اسلامي همچون گذشته خوشبين هستيم و براي احقاق حق مردم در اين راه از هيچ تلاشي دريغ نمي کنيم.

سالاري گفت: در رايزني با مسئولان صدا و سيما و تشريح مزاياي تصويب لايحه منطقه آزاد تجاري، آنان نيز قول کمک و همکاري در قالب برنامه هاي خود را داده اند.

استاندار بوشهر با اشاره به اينکه به دنبال هر تصميم موافق و مخالفي وجود دارد بيان کرد: نگراني برخي از مخالفان دغدغه واقعي آنهاست اما برخي نيز به دليل غرض شخصي با اين لايحه مخالفت مي کنند ولي با اين وجود همه ديدگاهها را قابل احترام است.

وي در ارتباط با مشکلات تامين آب و برق براي اجراي طرح منطقه آزاد بوشهر نيز بيان کرد: ميزان توليد برق در اين استان، دو برابر برق مصرفي است ولي با اين وجود توليد برق ارتباط مستقيم به تامين نياز ندارد و تامين آن از طريق شبکه سراسري برق کشور صورت مي گيرد.

سالاري در ارتباط با مشکل تامين آب گفت: مشکل تامين آب استان نيز از طريق احداث دستگاههاي آبشيرين کن تا دو سال آينده برطرف مي شود و منطقه آزاد نيز مي تواند به صورت مستقل براي توليد آب مورد نياز خود از طريق آب شيرين کن اقدام کند.

وي گفت: با توجه به معافيت مالياتي منطقه آزاد، سرمايه گذار احداث آبشيرين کن آب را به نرخ ارزانتري در اين منطقه توليد مي کند.

استاندار بوشهر گفت: از دلسوزان توسعه استان، فعالان اقتصادي و کارشناسان انتظار است به اين موضوع مهم ورود کرده و با اطلاع رساني جنبه هاي مثبت، مانع از ايجاد جو رواني منفي براي ايجاد منطقه آزاد تجاري بوشهر شوند.

وي با اشاره به اهميت منطقه آزاد براي ايجاد اشتغال و گشايش در توسعه استان بوشهر بيان کرد: ايجاد منطقه آزاد در بوشهر، مزاياي بسياري به دنبال دارد که بهره برداري از اين مزايا نياز به برنامه ريزي است تا نيروهاي بومي استان بخوبي از اين فرصت استفاده کرده و شاغل شوند.

استاندار همچنين در ارتباط با حل مشکلات فعالان اقتصادي استان بوشهر به دستگاههاي ذي ربط سفارش پيگيري سريع مشکلات آنان تا زمان حصول نتيجه لازم داد.