نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سیاست های اقتصادی کشور که هم اکنون باعث تقابل بخش دولتی با فعالان اقتصادی می شود، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
سید کمال الدین شهریاری روز دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر که به میزبانی اتاق بازرگانی این بندر برگزار شد افزود: تقابل بخش دولتی با فعالان اقتصادی هیچگاه منجر به بهبود شرایط کشور نمی شود به همین دلیل نیاز از است که در برخی از سیایت های کلان این بخش بازنگری صورت گیرد.
وی بیان کرد: در کشور هیچ کمبود برای رونق اقتصادی نداریم و تنها عامل مانع این امر نبود تدبیر و درایت صحیح مدیریتی است.
شهریاری ادامه داد: در کشورما، دولت از دیدگاه فعالان اقتصادی، یک مخاطره برای آنها محسوب می شود به همین دلیل دولت نمی تواند موفقیتی در بخش اقتصادی داشته باشد.
شهریاری بیان کرد: برای نمونه در استان بوشهر گوجه فرنگی در هر شرایطی برای کشاورز زیان ده محسوب شود زیرا در سالی که بهره وری گوجه به دلیل سرمازدگی پایین می آید و در سالی مانند امسال که شرایط آب هوایی منجر به افزایش محصول شد در 2 حالت کشاورزان سود مورد انتظار را کسب نکردند که این خود ناشی از اشکال در کار است.
وی گفت: با وجود مشکلاتی که امروز دامنگیر فعالان اقتصادی شده باید همه در راستای رفع آن همگام و همصدا شوند.
نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از شاخص های اقتصادی محیط کسب و کار است که امروز ایران از لحاظ این شاخص در جایگاه بسیار نامطلوبی قرار دارد.
وی گفت: باید به جایی برسیم که به جای اینکه سرمایه گذار برای حل مشکل خود با طی کردن پروسه ای زمان بر در اندیشه دیدار با مسئولی دولتی باشد، آن مسئول به فکر گرفتن وقت ملاقات با سرمایه گذاران و حل مشکلات فراروی آنها باشد.
شهریاری ادامه داد: در این ارتباط نیاز است، مشکلات فعالان اقتصادی دسته بندی و زمینه اصلاح هر کدام ازقوانین که مزاحم فضای کسب و کار استان است، فراهم شود.
وی اظهارکرد: در این ارتباط باید مسئولان اتاق بازرگانی بندر بوشهر در قالب نشست های دوره ای ابتدا مشکلات را با اتاق بازرگانی ایران در میان بگذارند تا در صورت تایید آنها زمینه دعوت آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و گرفتن دیدگاه آنها فراهم شود.
شهریاری یادآور شد: برخی از مشکلات نیز ناشی از اجرای ناصحیح قانون به دلیل صدور بخشنامه های مغایر با قانون و یا نبود روند صحیح قانونی در سطح استان توسط مسئولان محلی و استانی است که این مشکلات نیز باید به تفکیک مشخص و با حضور مسئولان مربوطه نسبت به حل آن اقدام شود.