در این شرایط قصد داریم تا در گزارشی به بررسی آنچه از زمان آغاز ریاست میگلی نژاد در دور جدید شهرداری تا به امروز افتاد، پرداخته و بدون قضاوت شرح ما وقع را با خوانندگان خود در میان بگذاریم.
تمدید شهرداری میگلی نژاد
نزدیک به دو ماه قبل و در حالی که شورای جدید کار خود را تازه آغاز کرده بود ، بازار گزینه های مختلف برای شهرداری بوشهر حسابی داغ بود. نام هایی چون، میگلی نژاد،فضل الله توسلی، نبی دهقانی، یونس خسروانی، جعفری نسب، امان شجاعی و ... از همیشه بیشتر حول و حوش ساختمان شهرداری به گوش می رسید که در نهایت و با وجود برخی اتفاقات در لحظات آخر اعضای شورا با 8 رای موافق میگلی نژاد را برای ادامه کار انتخاب کرده و دست رد به حضور گزینه جدید زدند. در آن دوران اما برخی اصلاح طلبان که گزینه هایی چون امان الله شجاعی را برای این سمت مناسب تر می دیدند با انتقادات بسیار اعضای فعلی شورا را که از لیست امید برآمده بودند، متهم به انتخاب شهرداری اصولگرا کردند. این در حالی است که موافقان این تصمیم میگلی نژاد را گزینه ای نزدیک به اصلاحات دانسته و در اختیار گرفتن ریاست شورا را در کنار این تصمیم یک پیروزی تمام عیار برای جریان اصلاح طلبی می دانستند. در این شرایط بود که میگلی نژاد با وجود در اختیار داشتن 8 رای از 9 رای اعضای شورا کار خود را در فضایی پر تنش آغاز کرد تا همان ابتدای امر پیشبینی روزهای پر حاشیه ای حول عمارت بلدیه چندان چندان کار سختی نباشد.
وقتی اختلافات عیان شد
شروع به کار میگلی نژاد در دور جدید اما چندان بی حاشیه نبود و از انتخاب معاونان تا برخی فشار ها و تذکرات زودهنگام به او باعث شد تا رابطه شهردار و شورا چندان حسنه نماند و با وجود اینکه انتظار می رفت این اختلافات در بدترین حالت پس از چند ماه بروز پیدا کند، خیلی زودتر عیان شد و در قضیه ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر به اوج خود رسید. یعنی همان جایی که اصلاح طلبان با توجه به حمایت از شهرداری مجدد میگلی نژاد قصد ایجاد تغییرات را در آن داشته و توقع هم داشتند تا شهردار آنها را همراهی کند. در ادامه نیز برخی حامیان دیروز میگلی نژاد از رفتارها و عدم توجه وی به آنها گلایه هایی جدی داشتند تا کار به جایی برسد که دلخوری های کوچک با تحریکاتی که برخی افراد ایجاد می کردند منجر به اختلافاتی جدی شود.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان و پایان کار میگلی نژاد
اینکه میگلی نژاد شهردار خوب یا بدی بود اصلا مورد بحث نبوده و بررسی غملکرد او در دوران مدیریتش بر مسند شهرداری بوشهر بر عهده کارشناسان و اهل فن است، اما اگر ادعا کنیم برخی در شورای پنجم در انتظار این قانون بودند تا به هر شکلی شده مهر پایان به ریاست  میگلی نژاد  بزنند، سخنی به بیراهه نیست.  به هر شکل اما با دستور ریاست جمهور قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابلاغ شد تا شهردار بوشهر فقط  بر اساس احراز یکی از موارد مطرح شده در آن در آن ابلاغ (سابقه ایثارگری و جانبازی) بتواند به کار خود ادامه دهد.در این شرایط و در حالی که جلسه شورا یک روز زودتر برگزار شد و میگلی نژاد هم مدارکی را دال بر جانبازی خود ارائه کرد، 6 عضو شورا این مدارک را کافی ندانسته و رای به عدم احراز صلاحیت وی دادند. در حالی که در رسانه ها اعلام شد شهردار بوشهر برکنار شده است، اعضای شورا تصمیم خود را به کمیته انطباق مصوبات شورا فرستادند و تا تایید و رد این تصمیم، رفتن میگلی نژاد در هاله ای از ابهام است. در کنار این مسئله به نظر می رسد رای نهایی در این خصوص بر عهده وزارت کشور است و اعضای شورا اگر قصد برکناری شهردار را دارند (به جز در مواقع استیضاح) باید مهر تایید وزارت کشور را زیر هر تصمیم خود داشته باشند.
اصلاح طلبان شورا در تقابل با تصمیم خود
یکی از جالبترین اتفاقات عصر شنبه (20 آبان) تصمیم اصلاح طلبان شورا بود. سه عضوی که دریایی از انتقادات را در حدود سه ماه پیش به جان خود خریدند و رای به ادامه کار میگلی دادند و درست چندی بعد و در جلسه شنبه بعد از ظهر رایشان را در مخالفت با ادامه حضور وی به صندوق شورا انداختند. هرچند دو نفر از آنها با بیان اینکه به قانون عمل کردیم به توضیح درباره تصمیم خود پرداختند اما به نظر می رسد عدم صدور حکم برای برخی گزینه ها و مواردی چون عدم پاسخگویی میگلی نژاد به تماس ها و .... باعث شده بود تا دلخوری هایی جدی نسبت به وی ایجاد شود که نتیجه اش در نهایت منجر به اتفاق دیروز شد.
اجرای مُرِّ قانون با تاخیر!
به این سخنان طاهره شمشیری عضو اصلاح طلب شورا پس از اتفاقات شنبه عصر در عمارت امیریه دقت کنید: « کار ما بر اساس قانون بوده و با با اصول گرایان همسو نشده ایم. ما همگام با حزب مخالفمان نخواهیم شد. اما بر سر منافع شهرمان نیز با کسی مماشات یا معامله نخواهیم کرد. شهردار زمانی که انتخاب شد هم دچار شبهاتی بود بر این اساس که آیا شرایط شهردار شدن را دارد یا خیر؟ که در آن زمان گفته شد که چون جزء مقامات است مانعی بر سر شهردار شدنش نیست ایثارگر هم طبق قانون جامعه ایثارگران به کسانی اطلاق می شود که رزمنده یا جانباز، فرزند شهدا و … باشند و کارت ایثارگری داشته باشند. آقای میگلی نژاد علارغم داشتن دوران خدمت در جبهه کارت ایثارگری نداشتند. هرچند نامه ای از طرف بنیاد شهید مبنی بر اینکه در حال پیگیری و اخذ کارت ایثارگری می باشد، به شورا ارایه داد اما در مدت تعیین شده از طرف سازمان بازرسی کل کشور(۲۰ آبان ماه) ایشان موفق به دریافت این کارت نشده و طبق قانون صلاحیت وی توسط شورای شهر بوشهر تایید نشد» مشابه این سخنان نیز از زبان دیگر عضو اصلاح طلب شورا یعنی پویا دولابی بیان شد و ادعا شد که همه چیز برای عمل به قانون بوده است. حال چند سوال از این دو عضو شورا مطرح است که پاسخ به آنها می تواند باعث روشن شدن افکار عمومی شود.

اعضای شورا و عدم پاسخگویی به افکار عمومی
داستان آنجا جالب می شود که هیچکدام از اعضای شورا به جز کیوان هاشم زاده مایل به پاسخگویی نبودند و جز همان دو عضو اشاره شده که با افراد نزدیک به خود مصاحبه کردند، باقی علاقه ای به روشن سازی افکار عمومی نداشته و تلفن هایشان را بی پاسخ گذاشتند تا مثل همیشه سوالات بسیاری باقی مانده و ناگفته بماند!
کیوان هاشم زاده: توصیه سازمان بازرسی به ما عمل به مر قانون بود
در گفتگویی که با یکی از اعضای شورای شهر داشتیم وی ضمن قانونی دانستن تصمیم فوق، آن را لازم الاجرا دانست و گفت: ادامه کار جناب شهردار از لحاظ قانونی با توجه به استفساریه اخیر، غیر قانونی بود. در قانون آمده است که تنها مرجع رسیدگی به وضعیت شهرداران ، شوراها هستند. روز شنبه نیز آخرین مهلت شورا برای بررسی این قضیه بود و ما باید در این خصوص تصمیم گیری می کردیم و به مراجع بالاتر یعنی سازمان بازرسی، قوه قضاییه و وزارت کشور پاسخ می دادیم. بر همین اساس ما دیدیم که ایشان دارای احراز صلاحیت بر اساس استفساریه اخیر نبودند و ما نیز  برای وی، عدم احراز را ثبت کردیم. حتی سه نفری هم که با او همراه بودند، حاضر نشدند که در موافقت با ایشان رای دهند و آرا ممتنع دادند زیرا می دانستند این کار تبعات و عواقبی دارد و این امر، اِشراف دوستان به قانون را می رساند.
مورد بعدی هم توصیه سازمان بازرسی بود که از ما خواستند به مرّ قانون عمل کنیم و ما هم همین کار را کردیم. البته امکان دارد که آقای میگلی نژاد،  سابقه جانبازی هم داشته باشد اما تا روز شنبه و جلسه شورا، ایشان حائز کارت و کد ایثارگری که لازمه ایجاد شرایطی برای ابقا وی باشد، نبود. یعنی اگر ایشان حتی اگر روز بعد هم این مدارک را ارائه دهد، ملاک نبود. اگر ما ایشان را عزل نمی کردیم، ما متخلف بودیم و همانطور که رئیس کل بازرسی کشور گفته بود، اگر ما به وظیفه قانونی خود عمل نمی کردیم، ما را منفصل از خدمت می کردند و حتی نتیجه ممکن بود به انحلال شورا بیانجامد که این به معنی این بود که شهر بوشهر بدون شورا می شد.
سمت دیگر قضیه را نیز با این مثال توضیح می دهم که اگر منِ نوعی که در روز آخر انتخابات اقدام به ثبت نام کردم، یک واحد از مدرکم باقی مانده یا پایان نامه ام را ارائه نداده بودم، نمی توانستم بگویم من فردا مدارکم را ارائه می دهم و ثبت نام نمی شدم و در مورد آقای میگلی نژاد نیز همینطور بود و حتی من که به ایشان رای داده بودم هم نمی توانستم تضمین کنم که ایشان مدارک خود را ارائه کند و اگر هم می آورد به لحاظ قانونی قبول نبود. کل داستان هم همین است و ما فقط به قانون عمل کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر در این فاصله او مدارکش را به وزارت کشور ارائه کند، تکلیف چیست ، گفت: اول اینکه ایشان بعد از موعد مقرر مدرک آورده و قبول نیست زیرا قانون تا بیستم آبانماه فرصت داده است و دوم اینکه مصوبه روز شنبه ما بر طبق نظریه دیوان عدالت اداری، نیازی به کمیته انطباق و نظر وزارت کشور ندارد و راسا قابل اجراست. مثل وزیری که استیضاح می شود و نیازی به شورای نگهبان ندارد. ایشان هم طبق همین رای دیوان عدالت اداری با تمام احترامی که برایشان قائلیم دیگر شهردار بوشهر نیست و به زودی از بدنه شهرداری، فردی به عنوان سرپرست انتخاب می شود.
هاشم زاده در پایان در پاسخ به این سوال که واکنش شورا نسبت به ادامه حضور میگلی نژاد در محل کارش چیست، عنوان کرد: ما بر اساس قانون عمل می کنیم و شورا باید مکاتبات خود را انجام داده و هم به سازمان بازرسی و هم به خود ایشان و فرمانداری نامه زده است و این موضوع را که او نباید کار در شهرداری را ادامه دهد، اعلام کرده است.
وزارت کشور مرجع نهایی تصمیم گیری؟!

تصویر فوق نامه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور در رابطه با مصوبه اخیر است که در آخرین سطر آن این مورد را بیان می کند : «....اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده ونتیجه را به مراجع صدور حکم اعلام نمایند.»
حال بر این اساس این سوال مطرح است اگر بعد از این نامه و بر طبق گفته عضو شورای شهر دیوان عدالت اقدام به صدور آرایی کرده که شورا را مرجع نهایی تصمیم گیری می کند، چرا تا کنون این نامه رسانه ای نشده و اگر هم تصمیم گیری بر اساس استناد به نامه فوق باشد که ظاهرا نه شورا و نه فرمانداری نمی توانند بدون نظر مراجع صدور حکم تصمیم خود را در ارتباط با برکناری شهردار نهایی کنند.
با تمام این تفاسیر  باید صبر کرد و دید پایان این اختلافات کجاست و آیا شهر بوشهر نیز به مشابه بسیاری از شهرهای ایران که طی این سال ها قربانی اختلافات اعضای شورا و شهرداران بوده، قربانی خواهد شد یا می توان امیدوار بود تا هرچه زودتر اختلافات موجود و حواشی پیش آمده به پایان برسد  و شرایطی پدید آید تا شهرداری بوشهر با مدیریت هر شخصی به رسالت اصلی خود که ساختن شهری در شان مردم است، عمل کند.اتفاقی که با رویه فعلی ممکن نیست و با توجه به اتفاقاتی که تا کنون افتاده و چرخش ها و تصمیمات عجیب بعید است به این زودی ها شاهد آرامش در شورا و شهرداری بوشهر باشیم.