قوه قضائیه و شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حکم برائت علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد. در حکم قطعی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد. دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌ اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است. در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و هم دستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است. آنطور که از حکم صادره برمی‌آید این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیر قانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.