صبح نو نوشت: «هرچند به گفته رییس مجلس، ریشه اصلی تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است و دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و همزمان انتظار داشته باشیم که ظرف 6ماه یا یک‌سال همه این مشکلات را مرتفع کند اما دولت نیز باید از فرصت انسجام، هماهنگی و همدلی میان قوا بهره برد و با مدیریت صحیح، نظارت درست و مستمر، دست سودجویان را از بازار کوتاه کرده و برنامه‌های اقتصادی خود را عملیاتی سازد؛ البته برخی از کارشناسان نیز تغییر در کابینه را امری ضروری می‌دانند و معتقدند که تعدادی از وزرای دولت تجربه و توانمندی لازم را برای اداره وزارتخانه خود ندارند.
برخی از خبرها نیز حکایت از آن دارد که دولت خود قصد دارد قبل از استیضاح مجلس، برخی از وزرا را تغییر دهد. اما با توجه به اینکه هنوز یک‌سال از تشکیل دولت سیزدهم نگذشته و تغییر و تحولات احتمالی ازسوی مجلس می‌تواند پیام‌آور وجود نوعی چالش و احیانا اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه باشد، به همین دلیل نمایندگان منتظرند تا تغییرات ازسوی نفر اول کابینه یعنی سیدابراهیم رئیسی صورت بگیرد؛ به بیان دیگر، استیضاح و احتمالا  افتادن دو وزیر دولت درحالی‌که هنوز یک سال هم از عمر کابینه سیزدهم نگذشته و حل مشکلات مردم نیازمند وحدت و انسجام رویه همه قوا ازجمله مقننه و مجریه است، صورت خوشی نخواهد داشت.
هر چند سوال و استیضاح از وزرا حق طبیعی و قانونی نمایندگان است و کسی نمی‌تواند آن را از وکلای ملت دریغ کند، لیکن بهتر است تدبیری اندیشیده شود که استفاده از امکانات نظارتی ازسوی نمایندگان، روی روابط مجلس و دولت تاثیر منفی نگذارد...
افزایش نظارت مجلس، موجب بهبود عملکرد دولت خواهد شد و همچنین موجب می‌شود تا وضعیت زندگی مردم، ارتقا پیدا کند. بر این اساس دولت و جریان‌های نزدیک به دولت نباید از انتقادات نمایندگان گلایه کنند. آنچه مشخص است واداشتن دولت به کار بیشتر، نه یک شعار سیاسی بلکه راهبرد اساسی مجلس یازدهم است؛ البته تحقق راهبرد اساسی مجلس، تاکتیک‌ها و روش‌های مختلفی را می‌طلبد. در شرایط کنونی بازگذاشتن دست رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات در کابینه همزمان با انتقاد و مطالبه‌گری مجلس، مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تاکتیک پارلمان برای بهبود امور است.»